شمول الشريعة — الصفحة ٣٠٢

1 - بين الفراغ التشريعي والفراغ الإلزامي

وقفات تقويميّة ونقديّة وتأمّليّة مع نظريّة المرجعيّة الإنسانيّة المساعدة

وقفات تقويميّة ونقديّة وتأمّليّة مع نظريّة المرجعيّة الإنسانيّة المساعدة

تمهيد

تمهيد

بعد هذا الاستعراض لهذه النظريّة ضمن بياناتها المتعدّدة ، يمكن التوقّف معها وقفات عدّة ، نستهدف منها التحليل والنقد والتقويم والمقارنة والمناقشة والدفاع ، تبعاً لنوعيّة الوقفة التي سنتوقّفها .

ولابدّ لي أن أشير منذ البداية إلى أنّ بعض الوقفات الآتية تشمل مختلف صيغ هذه النظريّة ، فيما بعضها الآخر يشمل صيغةً أو اثنتين منها مثلًا ، ومن ثمّ فمجموع هذه الوقفات سوف يكوّن لنا صورةً نهائيّة تقويميّة عن هذه النظريّة بمختلف صيغها وبياناتها .

1 - بين الفراغ التشريعي والفراغ الإلزامي

1 - بين الفراغ التشريعي والفراغ الإلزامي

إنّ الفراغ المحكيّ عنه ، خاصّة ضمن نظريّة منطقة الفراغ ، إما أن يراد منه الفراغ التشريعي أو يُراد الفراغ الإلزامي . ويُقصد بالفراغ التشريعي أن تكون هناك منطقة لا توجد فيها تشريعات ، وأنّ الحاكم الإسلامي يملأ هذه المنطقة بالتشريعات اللازمة في ضوء فهمه لمقاصد الشريعة وقواعدها ، فيما يُقصد بالفراغ الإلزامي أنّ هذه المنطقة ليس فيها إلزام شرعي أو شبه إلزام كالوجوب والحرام مع المستحبّ والمكروه ، فتكون تعبيراً آخر عن دائرة المباحات ، على الأقلّ تلك التي بالمعنى الأخصّ .

فإن قُصد المعنى الأوّل ، أي الفراغ التشريعي ، وهو ما فهمه بعضهم من السيد الصدر « 1 » ،

( 1 ) انظر : محمّد مهدي شمس الدين ، مجال الاجتهاد ومناطق الفراغ التشريعي ، مجلّة المنهاج ، العدد 2 : 9 ؛ نعم له عبارة أخرى مختلفة في ص 12 .