شمول الشريعة — الصفحة ٢٥٢

مُخرَجات المطالعة التقويميّة لنظريّة الشموليّة المدرسيّة نتائج الفصل الأوّل

مُخرَجات المطالعة التقويميّة لنظريّة الشموليّة المدرسيّة نتائج الفصل الأوّل

مُخرَجات المطالعة التقويميّة لنظريّة الشموليّة المدرسيّة نتائج الفصل الأوّل

حاولنا في هذا الفصل الذي عقدناه خصيصاً لدراسة مفهوم الشمول ، ورصد أدلّة الشمول بالمعنى المدرسي ، والمناقشات المتصلة بها ، أن نسير بشكل تدريجي مع الأبحاث والموضوعات .

ففي البداية ، عقدنا المحور الأوّل لتحليل مفهوم الشمول التشريعي ، فدرسنا مقولة ( الحكم ) المستبطنة في الصيغة المدرسيّة لقاعدة الشمول ، وهي صيغة : ما من واقعة إلا ولها حكم ، ثم درسنا مفهوم الشمول والجامعيّة والكمال ، وحلّلنا المراد من ( الواقعة ) في متن قاعدة الشمول بصيغتها المدرسيّة .

وقد توصّلنا من خلال رصد هذه الأمور إلى أنّ نظريّة الشمول يمكن طرحها ضمن أربع صيغ :

الصيغة الأولى : كلّ فعل من أفعال الأفراد ، فله حكمٌ شرعي .

الصيغة الثانية : كلّ وضع فردي أو اجتماعيّ ، فللشريعة ردّ فعل تجاهه ، يتمثل في موقف شرعي عملي ديني يتصل بالواقعة نفسها وبالوضع ذاته ، يُطالب المكلّفون بالقيام به ليصلوا إلى كمالهم المنشود في ظلّه أو في ظلّ تغييره ، فالشريعة وضعت قوانين وأحكاماً للوقائع الفرديّة والجماعيّة كلّها ، ولم توكل وضع الأحكام لأحدٍ إطلاقاً .

الصيغة الثالثة : الشريعة وضعت قوانين واضحة لمساحة من حياة البشر غير شاملة لكلّ الوقائع ، وذلك عن علمٍ مسبق منها بأنّ حياة البشر تكتمل بهذه الطريقة ، وأنّه لا حاجة ولا مصلحة في سنّ أيّ قانون في غير هذه الدائرة ، وإنّما يُترك الأمر لمصلحةٍ في الترك .

الصيغة الرابعة : إنّه في كلّ حياة الإنسان - أكان للشريعة موقف أو لم يكن - لا يوجد أوّليّاً مرجع قانوني آخر غير الله تعالى ، وأنّ أيّ مرجع غير الله فلابدّ أن يكون كاشفاً عن موقفٍ ما لله