شمول الشريعة — الصفحة ١١٥

قراءة نقديّة في الإجماع والسيرة على المستويين المذهبي والإسلامي

وقال صاحب الفصول : قد تفرّد عندنا أنّ لله تعالى في كلّ واقعة حكماً معيّناً لولا عروض المانع ، وهو جهل المكلف به ، لكان عليه أن يعمل على حسبه ، وهذا هو المعبّر عنه بالحكم الواقعي « 1 » ، والتعبير ب - ( عندنا ) يوحي بالإجماع أو هو متعارفٌ فيه كثيراً .

وقال الشيخ محمّد رضا الإصفهاني : وأمّا الفرقة الناجية - أعلى الله كلمتها - الذاهبة إلى أنّ لله في كلّ واقعة حكماً ، والطريق إليه منحصر في الحجّة الشرعيّة . . « 2 » .

وقال الشيخ محمّد تقي البروجردي : . . خلاف الإجماع وما تواتر عليه الأخبار من أنّ له سبحانه في كلّ واقعةٍ حكماً يشترك فيه العالم والجاهل « 3 » .

ويُلاحظ أنّ السيد الصدر في سياق ردّه نظريّة التصويب ، اعتبر أنّ التصويب باطل بالضرورة ؛ لاستلزامه خلوّ الواقعة عن الحكم « 4 » ، وهذا معناه أنّ ثبوت حكم في كلّ واقعة يبلغ مرتبة الضرورة والوضوح عنده .

وبهذا يظهر من النصوص العديدة لهم دعوى الإجماع على هذه القضيّة « 5 » .

بل إنّ محاولة القائلين بالقياس الذهاب خلفه لا تعبّر سوى عن اعتقاد بأنّ للشريعة حكماً في غير المنصوص ، وأنّ هناك فرقاً بين المنصوص والمحكوم ، فخلوّ الواقعة من النصّ لا يساوق خلوّها من الحكم ، ولهذا لزم التوسّل بالقياس للوصول إلى هذا الحكم الكامن ، ولو وصولًا ظنيّاً بالنسبة إلينا .

قراءة نقديّة في الإجماع والسيرة على المستويين المذهبي والإسلامي

قراءة نقديّة في الإجماع والسيرة على المستويين المذهبي والإسلامي

إلا أنّه يمكن التعليق على هذا الإجماع أو التسالم أو الضرورة أو الشهرة أو غير ذلك من التعابير ، مضافاً إلى السيرة المتشرّعيّة بأمور :

أوّلًا : إنّ إثبات السيرة المتشرّعية هنا يبدو صعباً ؛ إذ يكفي في قيام السيرة على توجيه الأسئلة

( 1 ) الفصول الغرويّة : 7 . ( 2 ) وقاية الأذهان : 595 . ( 3 ) رسالة في الاجتهاد والتقليد ، ملحقة بكتاب نهاية الأفكار ج 4 ، ق 2 : 230 . ( 4 ) انظر : بحوث في علم الأصول 4 : 216 . ( 5 ) راجع أيضاً : كاشف الغطاء ، أصل الشيعة وأصولها : 233 .