حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — الصفحة ٤٥٩

قوله في ج 3 ، ص 22 ، س 10 : « كناية عنه » .

أقول : وسائل ، ج 6 ، ص 369 ، ح 17 .

قوله في ج 3 ، ص 18 ، س 19 : « مقتضى صحيحة الكابلي » .

قوله في ج 3 ، ص 18 ، س 19 : « مقتضى صحيحة الكابلي » .

أقول : وسائل ، ج 17 ، ص 329 .

قوله في ج 3 ، ص 19 ، س 19 : « صحيحة عمر بن يزيد » .

قوله في ج 3 ، ص 19 ، س 19 : « صحيحة عمر بن يزيد » .

أقول : وسائل ، ج 6 ، ص 382 .

قوله في ج 3 ، ص 19 ، س 22 : « بأصرح منهما » .

قوله في ج 3 ، ص 19 ، س 22 : « بأصرح منهما » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أولا : أن صريح بعض الأخبار هو الملكية لأن بعضها تفرع جواز الشراء على كونها لهم هذا مضافا إلى أن الأخذ بالمرجحات في الأخبار المتعارضة يختص بما إذا فرغنا عن الحجية الذاتية ولم نفرغ في المقام عن حجية الأخبار الدالة على نفي الملكية مع وضوح دلالتها وكونها بمرأى ومسمع الأصحاب وعدم العمل بها .

قوله في ج 3 ، ص 21 ، س 17 : « ظاهر الوصف » .

قوله في ج 3 ، ص 21 ، س 17 : « ظاهر الوصف » .

أقول : أي وصف الميتة .

قوله في ج 3 ، ص 22 ، س 10 : « كناية عنه » .

قوله في ج 3 ، ص 22 ، س 10 : « كناية عنه » .

أقول : فلا إطلاق حتى يشمل العامرة .