تحقيق الأصول (على ضوء أبحاث الشيخ وحيد الخراساني) — الصفحة ٤٠٦

الجهة الثالثة : في الترجيح بالشهرة مثلًا وعدمه

الدليلان عن الاعتبار بالتعارض - لعدم شمول الأدلة لكليهما ، وشمولها لأحدهما ترجيح بلا مرجّح - وجب الرجوع إلى ما عيّنه الشارع ، ولا مرجعيّة لما لا اعتبار به ، بل الدليل قائم على عدم اعتباره .

هذا بناءً على القول بسقوط المتعارضين .

وأمّا على القول بأنّ الخبرين إذا تعارضا فأحدهما لا على التعيين هو الحجّة ، كما عليه الخراساني أو القول بالتخيير ، فلا موضوع للترجيح ، حتّى يبحث عن صلاحيّة الشهرة مثلًا لذلك وعدمها .

هذا تمام الكلام في مباحث الظنّ .

ويقع الكلام في الأصول العملية إن شاء اللَّه .