تحقيق الأصول (على ضوء أبحاث الشيخ وحيد الخراساني) — الصفحة ٣٩٨

محتملات الحجيّة

2 . أن يكون الظن النوعي حجّة ، وخبر الثقة حجّة لإفادته الظن النوعي .

3 . أن يكون موضوع الحجيّة هو « الوثوق الشخصي » ، ومتى أفاد الخبر ذلك فهو حجّة .

4 . أن يكون موضوع الحجيّة هو « الوثوق النوعي » ، ومتى أفاد الخبر ذلك فهو حجّة .

5 . خبر الثقة المفيد للظن الشخصي حجّة .

6 . خبر الثقة المفيد للوثوق الشخصي حجّة .

7 . الخبر المفيد للظن النوعي حجّة .

8 . خبر الثقة حجّة مطلقاً ، بقطع النظر عن الظن والوثوق .

9 . الخبر المفيد للوثوق النوعي حجّة .

أمّا في مقام الإثبات :

فالأوّل باطل .

وأمّا الثاني - وهو أن يكون المعتبر هو « الظن النوعي » وكلّما أفاده فهو حجة - فهو الوجه المذكور في أغلب الكلمات ، ويستدلّ له بالسيّرة العقلائيّة ، بل يمكن دعوى انصراف أدلّة النهي عن اتباع الظن عن مثله .

لكنّ قيام السيّرة عليه أوّل الكلام ، والانصراف غير تام . . .

فلا دليل على اعتبار الظن النوعي .

وأما الثالث ، ففيه : إنه وإن كان الوثوق الشخصي حجةً ، لكونه علماً عرفيّاً عند العقلاء ، وسيرتهم على ذلك غير مردوعة ، لكنّ البحث في الخبر ،