تحقيق الأصول (على ضوء أبحاث الشيخ وحيد الخراساني) — الصفحة ٣٩

ما يستدلّ لهذا التفصيل

وأمّا المحقّق الخراساني ، فقد قال في الكفاية :

لا شبهة في لزوم اتّباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة . . . ولا فرق في ذلك بين الكتاب المبين وأحاديث سيد المرسلين والأئمة الطاهرين ، وإنْ ذهب بعض الأصحاب إلى عدم حجيّة ظاهر الكتاب . . . . « 1 » ثم ذكر ستة وجوه بعنوان « الدعوى » وأجاب عنها ، وهي :

1 . اختصاص فهم القرآن بمن خوطب به .

2 . عدم وصول الأفكار إلى فهم الكلام الإلهي ؛ لاحتوائه على مضامين شامخة .

3 . وجود المتشابه فيه .

4 . العلم الإجمالي بطرّو التخصيص والتقييد على ظواهره .

5 . شمول الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي .

6 . وقوع التحريف في ألفاظه .

ما يستدلّ لهذا التفصيل

ما يستدلّ لهذا التفصيل

ونحن نذكر هذه الوجوه ونتكلّم عليها :

الوجه الأوّل :

إنّهم استدلّوا برواياتٍ ظاهرها اختصاص فهم القرآن بالنبي والمعصومين من أهل بيته عليهم السّلام ،

* كقول الإمام أبي جعفر الباقر - عليه السّلام - لقتادة لمّا دخل عليه :


( 1 ) كفاية الأُصول : 281 .