تحقيق الأصول (على ضوء أبحاث الشيخ وحيد الخراساني) — الصفحة ٣٢٦

رأي الميرزا

فيتعيّن الأخذ بالظن .

والشيخ لم يذكر المقدمة الأولى منها .

وذكر الشيخ - في المقدمة الثالثة - وجوهاً على عدم جواز الإهمال ، هي :

( الإجماع ) و ( لزوم المخالفة القطعيّة والخروج من الدين ) و ( العلم الإجمالي ) .

فكان العلم الإجمالي بالتكاليف من أدلّة المقدّمة الثالثة عند الشيخ ، لكنّ صاحب الكفاية جعله المقدّمة الأولى .

وقد وقع ذلك موقع الكلام بين الأعلام :

رأي الميرزا

رأي الميرزا

فقال الميرزا : بأنّ الشيخ أسقط هذه المقدّمة ، نظراً إلى أنّ المراد من العلم بثبوت التكاليف إنْ كان هو العلم بثبوت الشريعة وعدم نسخ أحكامها ، فهذا من البديّهيات التي لا ينبغي عدّها من المقدّمات ، فإنّ العلم بذلك كالعلم بأصل وجود الشارع . وإن كان المراد من العلم بثبوت التكاليف العلم الإجمالي بثبوتها في الوقائع المشتبهة التي لا يجوز إهمالها ، فهو أيضاً ليس من مقدّمات دليل الإنسداد ، بل هو من أحد الوجوه الثلاثة التي تبتني عليها المقدمة الثانية على ما سيأتي بيانه .

فالأولى الاقتصار على ما ذكره الشيخ قدّس سرّه من المقدّمات الأربع . « 1 »

( 1 ) فوائد الأُصول 2 / 226 وانظر : أجود التقريرات 3 / 223 .