تحقيق الأصول (على ضوء أبحاث الشيخ وحيد الخراساني) — الصفحة ٢١٣

حول الإشكال الثاني

ب « علي » عليه السّلام . فلا ينبغي الخلط بين المقامين .

وعلى الجملة ، فإنّ الحقّ مع الشيخ وأتباعه في هذا الإشكال ، لأنّه إن كان المراد من « أهل الذكر » هم الأئمة عليهم السلام ، فإن إخبارهم يفيد العلم . فالآية أجنبيّة عن البحث .

حول الإشكال الثاني

حول الإشكال الثاني

وأجاب المحقق الإصفهاني عن الإشكال الثاني بما حاصله : « 1 » إنْ متعلّق العلم في الآية هو العلم بالجواب لا العلم بالواقع ؛ فالإشكال مندفع .

والإنصاف أن ما ذكر خلاف ظاهر الآية ، وقد أوضح ذلك سيدنا الأستاذ رحمه اللَّه : بأنّ مرادنا بالعلم الذي يكون دخيلًا في وجوب القبول ليس النظر والروّية والدّقة ، بل مطلق الرأي والاعتقاد ، فقبول رأيه لو كان ناشئاً عن حسّ ظاهر بلا أي مقدّمة حدسيّة لا يلازم قبول خبره بما هو خبر . وبعبارة أخرى : الآية الكريمة بمنزلة أنْ يقال : الفتوى حجّة ، فهل يتصوّر دلالة هذا القول على حجيّة الخبر ، بملاحظة أن الفتوى تنشأ أحياناً عن غير نظرٍ وإعمال حدس « 2 » هذا ، وقد أضاف شيخنا في الردّ على قول المحقق المذكور : الإستدلال بروايةٍ أخرجها الشيخ الكليني « 3 » عن أبي عبداللَّه عليه السّلام أنه عرض عليه بعض خطب أبيه عليه السّلام . . .

( 1 ) نهاية الدراية 3 / 246 . ( 2 ) منتقى الأُصول 4 / 292 . ( 3 ) الكافي 1 / 50 .