بيست و پنج رساله فارسى (فارسى) — الصفحة ٣٥٥
مستحق خمس
و اما نصف ديگر خمس كه حصهء آن حضرت است در زمان غيبت خلاف است ، و مشهور آن است كه به عالم عادل بايد داد كه بر سبيل تتمه به نيابت آن حضرت به سادات بدهد ، و اگر چيزى زياد آيد حفظ كند و بعد از خود به عالم ديگر بدهد كه اگر سيد پريشانى بيابد بدهد ، و الا از براى آن حضرت ضبط كند ، و اين فرض در اين زمانها بسيار بعيد است ، زيرا كه سادات پريشان بسيار است و خمس‌دهندگان كم .
و جمعى گفته‌اند كه در زمان غيبت ائمه عليهم السلام اين حصه را بر شيعيان حلال كرده‌اند .
و اين بىوجه است زيرا كه از حضرت صاحب الامر عليه السلام روايت صريحى نرسيده است كه بر شيعيان حلال كرده باشد بلكه خلافش ظاهر است .
زيرا كه در زمان غيبت صغرا كه هفتاد سال و كسرى بود نايبان آن حضرت ، اعنى عثمان عمروى و پسر او محمد و حسين بن روح و علي بن محمد سمرى رضى اللّه عنهم حصهء آن حضرت را بلكه جميع خمس را از شيعيان مىگرفتند و به فرمودهء آن حضرت به مردم مىدادند .
و ظاهر آن است كه در اين زمان نيز نائب عام آن حضرت كه علماى ربانى و محدثان و حاملان علوم ايشان‌اند بايد بگيرند و به سادات كه عيال آن حضرت‌اند برسانند ، و الا بايد كه سادات كه اشرف خلق‌اند ، يا از گرسنگى بميرند ، يا سائل به كف شوند ، و از همه كس ذليل‌تر باشند ، زيرا كه زكات و صدقات واجب بر ايشان حرام است ، و خمس را به عوض آن به ايشان داده‌اند .
و به سبب اختلافى كه در ميان علما بهم رسيده است بعضى از