النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — الصفحة ٤٦٠

السادسة عشرة ، إذا تعدّد العامل

في الفضولية وان لم يرجع إلى النهى والظاهر أنه ليس من النهى في شئ الّا انّه غير مأذون فيه فلو فرض اثر على النهى بخصوصه لايترتّب على ذلك .

ثمّ إنّ بعض الأعاظم تمسّك في المقام باطلاق ما ورد « 1 » في مخالفة العامل للمالك وقال بصحة ما ذكر الا انّ العامل ضامن للخسران واخذ باطلاقه وقال بشموله الصورة العلم والجهل وقال بضعف سند ما يكون فيه التعبير بقوله « فعصاه » وهو ما عن وهيب عن أبي بصير « 2 » والحاصل ان مقتضى القاعدة وان كان الفضولية ولكن مقتضى اطلاق النصّ الصحة مع ضمان الضرر وقال إن جعل المحشين ما في المتن ارسال المسلّمات كان مع الغفلة عن هذه النصوص .

وفيه : أنّ أكثر هذه النصوص يكون بالنسبة إلى ما لا ربط له بالمعاملة بل النهى تعلق بالمكان الذي خرج اليه فيمكن ان يقال برضاء المالك بأصل المعاملة وصحيح جميل « 3 » وان كان في خصوص شراء غير الذي امره به ولكن لا اطلاق له بل هو ظاهر في شموله لخصوص المختار ويمكن ان يقال بقرينة ما ورد فيه قضية العباس « 4 » ان المالك كان راضيا بأصل المعاملة .

واما التعبير بالعصيان فلا يختصّ بما هو ضعيف السند بل صحيح الكناني « 5 » أيضا يكون فيه التعبير بالعصيان .

هذا كلّه مضافاً إلى أنّ ضمان الجاهل والذي اشتبه مع عدم ما يوجب الضمان من اتلاف وغيره يكون خلاف الارتكاز فلا يتم ما ذكره ولذلك تعرّض المصنف في مسألة 5 ممّا تقدم لهذه الاخبار في صورة العمد ولم يتمسك بها هنا .

قوله :

السادسة عشرة ، إذا تعدّد العامل

السادسة عشرة ، إذا تعدّد العامل

كأن ضارب اثنين بمأة مثلًا بنصف الربح

( 1 ) - في باب 1 من المضاربة . ( 2 ) - 10 / 1 من المضاربة . ( 3 ) - 9 / 1 من المضاربة . ( 4 ) - 7 / 1 من المضاربة . ( 5 ) - 6 / 1 من المضاربة .