النعم السابغات (دراسات في المضاربة)
- المؤلف: الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
- الوفاة: معاصر
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: منظمة الاوقاف و الشؤون الخيرية، دار الأسوة للطباعة و النشر - قم- ايران
فهرس الكتاب
- المقدمة
- كتاب المضاربة
- الجهة الأولى : في معنى المضاربة
- الموضع الأول : في معنى المضاربة بلغة أهل العراق
- الموضع الثاني : في معنى القراض
- الموضع الثالث : في المعنى الاصطلاحي للمضاربة
- في فرق المضاربة مع البضاعة والقرض
- الجهة الثانية في شروط المضاربة
- الشرط الأول : في شرطية كون رأس المال عيناً في المضاربة « 1 »
- الشرط الثاني : في كون رأس المال من الذهب أو الفضة
- المضاربة بالصك
- الشرط الثالث : في شرطية معلومية مقدار رأس المال
- الشرط الرابع : في شرطية التعيين في مال المضاربة
- الشرط الخامس : في شرطية كون الربح مشاعاً
- الشرط السادس : في شرطيّة تعيين الحصّة من الربح
- الشرط السابع : في شرط جزء من الربح لغير العامل
- الشرط الثامن : في اشتراط كون رأس المال بيد العامل
- الشرط التاسع : في شرطية كون الاسترباح بالتجارة
- الكلام في ما هو دارج في البنك الحكومي في المضاربة في إيران
- الشرط العاشر : في عجز العامل عن العمل برأس المال
- الجهة الثالثة : في المسائل
- في مال المضاربة وأن المضاربة عقد جائز وفي اشتراط المالك على العامل
- ( مسألة 1 ) : لو كان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليها صحّ
- ( مسألة 2 ) : المضاربة جايزة من الطرفين يجوز لكل منهما فسخها
- ( مسألة 3 ) : إذا دفع اليه مالًا وقال اشتر به بستاناً مثلًا أو قطيعا من الغنم
- ( مسألة 4 ) : إذا اشترط المالك على العامل ان يكون الخسارة عليهما كالربح ،
- فصل في البحث عن الشرط المخالف للكتاب
- ( مسألة 5 ) : « 1 » إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقاً
- ( مسألة 6 ) : لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره الا مع اذن المالك ،
- في اطلاق عقد المضاربة
- ( مسألة 7 ) : مع اطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه
- ( مسألة 8 ) : مع اطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك الا ان يكون متعارفا ينصرف اليه الاطلاق
- ( مسألة 9 ) : في صورة اطلاق العقد لا يجوز له ان يشترى بأزيد من قيمة المثل
- ( مسألة 10 ) : لا يجب في صورة الاطلاق ان يبيع بالنقد
- ( مسألة 11 ) : لا يجوز شراء المعيب الا إذا اقتضت المصلحة ولو اتّفق فله الرد أو الأرش على ما تقتضيه المصلحة . ( مسألة 12 ) : المشهور - على ما قيل - ان في صورة الاطلاق يجب ان يشترى بعين المال
- عامل المضاربة وسفره
- ( مسألة 13 ) : يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة مايعتاد بالنسبة اليه وإلى تلك التجارة ،
- ( مسألة 14 ) : قد مرّ أنّه لا يجوز للعامل السفر من دون اذن المالك ،
- ( مسألة 15 ) : المراد بالنفقة ما يحتاج اليه من مأكول وملبوس ومركوب وآلات يحتاج إليها
- ( مسألة 16 ) : اللازم الاقتصار على القدر اللايق فلو اسرف حسب عليه . نعم لو قتر على نفسه أو صار ضيفاً عند شخص لا يحسب له .
- ( مسألة 17 ) : المراد من السفر العرفي لا الشرعي
- ( مسألة 18 ) : استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه
- ( مسألة 19 ) : لو تعدد أرباب المال كأن يكون عاملًا لاثنين أو أزيد
- ( مسألة 20 ) : لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح
- ( مسألة 21 ) : لو مرض في أثناء السفر ،
- ( مسألة 22 ) : لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على نفسه
- الكلام في الالفاظ التي يؤتى بها في صيغة المضاربة
- ( مسألة 23 ) : قد عرفت الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة
- ( مسألة 24 ) : لو اختلف العامل والمالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض أو مضاربة فاسدة أو بضاعة
- ( مسألة 25 ) : إذا قال المالك للعامل خذ هذا المال قراضاً والربح بيننا صح
- ( مسألة 26 ) : لا فرق بين ان يقول خذ هذا المال قراضاً ولك نصف ربحه ، أو قال : خذه قراضاً
- ( مسألة 27 ) : يجوز اتحاد المالك وتعدد العامل مع اتحاد المال أو تميز مال كل من العاملين
- ( مسألة 28 ) : إذا كان مال مشتركاً بين اثنين فقارضا واحداً واشترطا له نصف الربح
- في بطلان المضاربة بموت المالك أو العامل
- ( مسألة 29 ) : تبطل المضاربة بموت كلّ من العامل والمالك
- عدم جواز الوكالة للعامل
- ( مسألة 30 ) : لا يجوز للعامل ان يوكّل وكيلا في عمله أو يستأجر اجيراً الّا بإذن المالك
- ( مسألة 31 ) : إذا اذن في مضاربة الغير فإمّا ان يكون نجعل العامل الثاني عاملًا للمالك
- ( مسألة 32 ) : إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك ،
- في الشرط ضمن عقد المضاربة
- ( مسألة 33 ) : إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا
- في أن الربح يملك بالظهور أو بغيره
- ( مسألة 34 ) : يملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره
- ( مسألة 35 ) : الربح وقاية لرأس المال فملكية العامل بالظهور متزلزلة ،
- ( مسألة 36 ) : إذا ظهر الربح ونضّ تمامه أو بعض منه ، فطلب أحدهما قسمته
- ( مسألة 37 ) : إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صحّ
- في الخسران أو تلف مال المضاربة
- ( مسألة 38 ) : لا اشكال في ان الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح
- العامل امين في المضاربة
- ( مسألة 39 ) : العامل امين فلا يضمن الا بالخيانة
- عدم جواز اشتراء مال المضاربة من العامل
- ( مسألة 40 ) : لا يجوز للمالك ان يشترى من العامل شيئاً من مال المضاربة
- جواز أخذ الشفعة من المالك
- ( مسألة 41 ) : يجوز للعامل الاخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة
- في فسخ المضاربة
- ( مسألة 46 ) : قد عرفت ان المضاربة من العقود الجايزة
- في جواز استرداد بعض مال المضاربة في الأثناء
- ( مسألة 47 ) : قد عرفت ان الربح وقاية لرأس المال ،
- في المضاربة الفاسدة
- ( مسألة 48 ) : إذا كانت المضاربة فاسدة
- في اختلافات المالك والعامل
- ( مسألة 49 ) : إذا ادّعى على أحد انه أعطاه كذا مقداراً مضاربة وانكر
- ( مسألة 50 ) : إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل
- ( مسألة 51 ) : لوادّعى المالك على العامل انه خان أو فرط في الحفظ
- ( مسألة 52 ) : لو ادّعى العامل التلف وانكر المالك
- ( مسألة 53 ) : إذا اختلفا في مقدار حصة العامل وانه نصف الربح مثلًا أو ثلثه قدم قول المالك .
- ( مسألة 54 ) : إذا ادعى المالك أنى ضاربتك على كذا مقدار وأعطيتك ، فأنكر أصل المضاربة ،
- ( مسألة 55 ) : إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما وبطلانها قدّم قول مدّعى الصحّة .
- ( مسألة 56 ) : إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء وانكر الآخر
- ( مسألة 57 ) : إذا ادعى العامل الرد وأنكره المالك قدم قول المالك .
- ( مسألة 58 ) : لو ادعى العامل في جنس اشتراه لنفسه ، وادعى المالك انه اشتراه للمضاربة
- ( مسألة 59 ) : لو ادعى المالك انه أعطاه المال مضاربة ، وادعى القابض أنه أعطاه قرضاً
- ( مسألة 60 ) : إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك انه اقرضه وادعى العامل انّه ضاربه قدّم قول المالك مع اليمين .
- ( مسألة 61 ) : لو ادعى المالك الابضاع والعامل المضاربة
- ( مسألة 62 ) : إذا علم مقدار رأس المال ومقدار حصة العامل ،
- الكلام في عشرين مسائل باقية في المضاربة
- الأولى « 1 » ، إذا كان عنده مال المضاربة فمات
- الثانية ، ذكروا من شروط المضاربة التنجيز
- الثالثة ، قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك واما العامل فلا يشترط فيه ذلك ،
- الرابعة ، تبطل المضاربة بعروض الموت كما مرّ - أو الجنون أو الاغماء
- الخامسة ، إذا ضارب المالك في مرض الموت صحّ
- السادسة ، إذا تبيّن كون رأس المال لغير المضارب
- السابعة ، يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم .
- الثامنة ، يجوز ايقاع المضاربة بعنوان الجعالة
- التاسعة ، يجوز للأب والجدّ الاتجار بمال المولّى عليه بنحو المضاربة بايقاع عقدها
- العاشرة ، يجوز للأب والجدّ الايصاء بالمضاربة بمال المولّى عليه بايقاع الوصىّ عقدها
- الحادية عشرة ، إذا تلف المال بيد العامل بعد موت المالك من غير تقصير
- الثانية عشرة ، إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً ثم فسخ أحد الشريكين
- المسألة الثالثة عشرة ، إذا اخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة
- الرابعة عشرة ، إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقا
- الخامسة عشرة ، لو خالف العامل المالك فيما عينه جهلًا أو نسياناً أو اشتباهاً
- السادسة عشرة ، إذا تعدّد العامل
- السابعة عشرة ، إذا اذن المالك للعامل في البيع والشراء نسيئة
- الثامنة عشرة ، يكره المضاربة مع الذمىّ خصوصا إذا كان هو العامل
- التاسعة عشرة ، الظاهر صحّة المضاربة على مأة دينار كلّيّاً ،
- متمّم العشرين لو ضاربه على ألف مثلًا فدفع اليه نصفه فعامل به ، ثمّ دفع اليه النصف الآخر