بدايع الحكم (فارسى) — الصفحة ٤٨٣

اشاره به آنكه ترتب بعضى از عنوانات صفات ذاتيهء حق بر بعضى از عنوانات صفات ذاتيهء حق بر بعضى ديگر محال باشد زيرا كه آنها من حيث الحقيقه يگانه باشند .

مترتب گردد . زيرا كه بنابراين ترتب به مجرّد فرض فارض و اعتبار معتبر بود . زيرا كه بيان نمودم كه در مفاهيم از آن جهت كه مفاهيم‌اند ، بدون اعتبار وجود ترتبى نبود ، و مفروض اين باشد كه به حسب وجود ( 559 ) ترتبى نباشد ، بلكه مراد از اين دو قاعده اين باشد كه معلول بالذات تا در مرتبهء اقتضاى ذات علت فيّاضه جميع انحاء عدم او منسدّ نشود - و جميع جهات وجود او به خصوص اقتضاء ذاتى علت فياضه كه در مرتبهء ذات او بود ، از آن جهت كه علّت فياضه باشد واجب نشود - موجود نگردد ، و هم‌چنين تا به اين اقتضا در مرتبهء ذات علّت متميّز نشود « * » ، در مرتبهء متأخر از مرتبهء ذات فياضيه كه در مرتبهء وجود او بود در نظام وجود ، موجود نخواهد شد . پس ظاهر و منكشف گرديد كه ترتب وجود بر وجوب و هم ترتب وجود بر تشخص ترتب وجود مجعول بالذات باشد بر وجود جاعل بالذات ، نه ترتب مفهوم وجود بود بر مفهوم وجوب ، يا مفهوم تشخص ، و هم‌چنين ترتب جنس بر فصل ، و عليّت فصل نسبت به جنس به حسب مفهوم معقول نباشد ، بلكه اين ترتب نيز به حسب وجود بود ، زيرا كه جنس به ما هو جنس طبيعتى عام بود ، و فصل به ما هو فصل طبيعتى خاص و عموم و خصوص از تقابل خالى نباشند . پس در شئى واحد از جهت واحده مجتمع نشوند . پس ما به ازاء جنس در آن بسايط غير ما به ازاء فصل باشد ، و لهذا محققين فرموده‌اند كه بسايط خارجيّه به حسب حقيقت مركبند از جنس و فصل ، نه به مجرّد اعتبار . پس ناچار در بسايط خارجيه حيثيّتى وجوديه به ازاء جنس ، و حيثيتى وجوديه به ازاء فصل بود ، و چون جنس و فصل موجودند به وجود واحد ، ترتّب جنس بر فصل ، و عليّت فصل از براى جنس ترتّب مرتبه از وجود واحد بر مرتبه ديگر ( 560 ) از او و عليّت درجه‌اى از آن وجود نسبت به درجهء ديگر بود ، و لهذا فصل فاعل ما به الموجوديت جنس باشد ، نه فاعل ما منه الموجوديت او . به اين معنى كه فيض فياض اول به طبيعت فصليت مرور

( * ) - اگر اينجا واوى باشد بهتر است .