بدايع الحكم (فارسى) — الصفحة ١٨

اشاره به اينكه هر صفت كه واجب الوجود را به امكان عام ممكن باشد از براى او به وجوب ثابت باشد

آنجا كه هر مركب مفتقر بود به هريك از اجزاء ، و هر مفتقر ممكن ، لازم آيد كه واجب الوجود نباشد ، و حال آنكه موضوع كلام واجب الوجود بود .

اگر گوئى : گرفتيم كه قيوميت مطلقه او را ثابت بود به‌طور ضرورت و لزوم ، لكن شايد كه به انضمام جهتى زايدهء بر ذات ثابت باشد .

گوئيم : آن جهت زايده اگر واجب الوجود بالذات باشد ، در ترتب قيوميّت مطلقه بر او ، وضع ذات او كافى بود ، مقصود ثابت شود ، و اگر كافى نبود به جهتى ديگر كه به حسب فرض واجب الوجود باشد ، احتياج افتد ، و چون اين كلام در او نيز جارى بود ، يا مقصود حاصل شود ، و يا جهتى ديگر لازم شود . پس يا منتهى شود سلسلهء جهات به جهتى كه در ترتب قيوميّت مطلقه و فياضيت عامهء ذات او كافى بود ، و مطلوب ثابت شود ، و يا آنكه به نهايتى نرسد كه فياضيت مطلقه بر او مترتب شود . پس لازم آيد كه ممكنى از ممكنات از عدم به وجود بيايد ، و مبدأ اعلى را قيوميّت و فياضيّت نباشد .

اگر گوئى : بيان مذكور متوقف بر اثبات وحدت واجب الوجود نباشد ، بلكه مجرد وجوب وجود كافى بود بر ثبوت فياضيّت ، و چون حيثيات غير متناهيّه هريك واجب الوجود بود ، جمله موجود و ثابت ( 22 ) باشند به حسب واقع . پس جايز باشد كه فياضيّت بر جملهء حيثيات غيرمتناهيه متريب شود .

گوئيم : در اين صورت لازم ايد كه سلسلهء مفروضه متناهى باشد ، زيرا كه تمام سلسلهء محصور بود بين حاصرين ، چه ذات مبدأ اعلى بر آن سلسله به فرض مقدم بود ، و فياضيت مؤخر . و اگر ممكن الوجود باشد ، لازم آيد كه مبدأ اعلى در قيوميت اشياء ناقص باشد ، و در ترتب قيوميت مطلقه - كه ما به الموجوديهء جميع ممكنات بود بر ذات مبدأ اعلى - به ممكنى از ممكنات محتاج باشد ، و حال آنكه ما به الموجوديت جميع ممكنات بود ، و هر ممكن در وجود و موجوديت به او محتاج باشد ، و به او مسبوق .