بدايع الحكم (فارسى) — الصفحة ٣٣٦

اشاره به بيان اينكه اگر علت بالذات به معناى متقدم متحقق نباشد واجب الوجود كه موجد همهء اشياء بود موجود نبود پس ممكن الوجود نيز محقق نباشد هذا خلف بالبرهان القطعى

يعنى جهت ذاتش به عينها جهت مجعوليت و معلوليّت باشد ، بلكه معلوم شود كه عاقل و معقول ، و حسّاس و محسوس و بالجمله هر عنوانى كه صادق باشد بر مصداقى ، آن مصداق به آن جهت كه مصداق او باشد ، بايد مصداق بالذات او بود ، يا به مصداقى بالذات منتهى شود . زيرا كه اگر به ذات و در مرتبهء ذات مصداق آن عنوان نباشد ، در مصداقيت از براى آن عنوان به ضميمه‌اى از ضمايم محتاج باشد ، و بعد از انضمام آن ضميمه اگر مصداق بالذات بود فبه المراد ، و الّا به ضميمهء ديگر محتاج بود ، و هكذا .

پس به بيان سابق بايد در ضميمه‌اى از ضمايم ، يا مرتبهء ذات در مصداقيت به ضميمه محتاج نبود . پس مصداق بالذات باشد ، و به بيانى ديگر گوئيم اگر بالذات مصداق آن عنوان نباشد . بالعرض مصداق او بود ، و ما بالعرض بدون ما بالذات معقول نبود ، و از آن‌جا كه هريك از جاعليّت و مجعوليت مفهومى واحد و عنوانى بسيط باشد ، و مفهوم واحد جز بر واحدى بما هو واحد صادق ( 392 ) نيايد ، و عنوان بسيط را جز معنونى بسيط نباشد . زيرا كه دو ماهيّت متباينه يا بيشتر و هم دو وجود مباين يا بيشتر از آن جهت كه متكثر و متباينند مصداق و معنون و محكى عنه مفهومى واحد و عنوانى فارد ، و حكايتى منفرده نتواند شد ، بلكه جهت وحدتى ماهويّه و يا وجوديّه بايد در آنها متحقق باشد ، تا به اعتبار آن جهت وحدت مصداق و معنون و محكى عنه آن مفهوم واحد و عنوان فارد و حكايت منفرده توانند شد ، و الّا لازم آيد كه جهت تباين به عينها جهت اتحاد بود ، و جهت اشتراك بنفسها جهت امتياز باشد . پس به آن جهت كه متباينند متحد باشند ، و به آن جهت كه مشتركند ممتاز . پس مصداقيت آنها به اعتبار جهت وحدتى باشد كه در آنها بود . خواه آن جهت وحدت ذاتى باشد ، يا عرضى ، لكن از همين بيان معلوم شود كه اگر جهت اتحاد و اشتراك عرضى باشد ، بايد جهت وحدتى و اشتراكى ذاتى در آنها متحقق باشد ، تا مصحح صدق آن عرضى بر آنها بود ، و به اين قاعده - يعنى استلزام جهت اشتراك عرضى جهت اشتراك ذاتى را - شبهه