بدايع الحكم (فارسى) — الصفحة ٣٣٥

اشاره به بيان اينكه اگر علت بالذات به معناى متقدم متحقق نباشد واجب الوجود كه موجد همهء اشياء بود موجود نبود پس ممكن الوجود نيز محقق نباشد هذا خلف بالبرهان القطعى

و به بيانى ديگر گوييم واجب الوجود تعالى كه مبدأ و مصدر اشياء بود ، اگر در مبدئيت و مصدريّت اشياء تام باشد ، و مصدريت در مرتبهء ذات او بود ، فبه المراد ، و الّا ضميمه‌اى از ضمايم بايد به او منضم شود ، تا در مبدئيت تام باشد ، و آن ضميمه جز ذات او نباشد ، زيرا كه تمام ذات او كه بسيط من جميع الجهات باشد ، غير تام بود به حسب فرض ، بلكه خارج از ذات او بود . پس نسبت به آن ( 390 ) ضميمه به حسب ذات يا فاعل بود و جاعل ، يا قابل باشد و منفعل ، زيرا كه چون ضميمه ضميمهء او بود ، از او اجنبى نباشد . پس اگر معلول و مجعول او نباشد ، مقبول او بود ، در صورت اولى كه آن ضميمه مجعول و معلول او باشد . يعنى در جاعليّت او به حسب ذات ، و در مرتبهء ذات تام بود ، آن ضميمه مجعول بالذات و معلول بلاواسطه او باشد ، و معلول ديگر به واسطهء آن ضميمه معلول او بود ، همچون عقل اول نسبت به عقل ثانى ، و مطلوب ما حاصل باشد .

و اگر تام نباشد ، در جاعليّت آن ضميمه به ضميمهء ديگر محتاج باشد ، و هكذا .

پس اگر در مرتبه‌اى از مراتب احتياج به ضميمه برگردد به مرتبه‌اى از مراتب سابقهء دور باشد ، و الّا تسلسل بود ، و حال آنكه محصور بين حاصرين باشد . يكى ضميمه و ديگرى ذات پاك واجب الوجود . پس افتقار به ضميمه در جاعليّت ذات واجب الوجود ، نسبت به ضميمه‌اى از ضمايم باطل باشد ، و مطلوب حاصل بود ، و در صورت ثانيه در ذات مقدس واجب الوجود از جميع جهات قوه و قبول به معنى انفعال باشد ، و اين قبول ملازم قوه بود ، و قوه محتاج به فعليّت ، و ملازم او . پس در ذات واجب الوجود ، قوه و فعل بود ، و هرچه چنين باشد ، مركب بود ، و هر مركب در قوام محتاج به هريك از اجزاء باشد ، و احتياج در قوام ملازم احتياج در وجود بود ( 391 ) ، و محتاج در وجود ، واجب الوجود نباشد ، و چون واجب الوجود بر اين فرض متحقق نباشد ، ممكن الوجود نيز متحقق نبود .

پس هنوز شىء از اشياء موجود نباشد ، و هيچ ممكن از عدم به وجود نيامده باشد ، و از اين بيان معلوم شود كه مجعول و معلول نيز بايد مجعول بالذات و معلول بالذات بود .