بدايع الحكم (فارسى) — الصفحة ٢٦٩

اشاره به اينكه هويت خاصهء معلول خاص معين مسبوق بود به اقتضاى خاص به او كه در مرتبهء ذات هويت ذات تعينهء او باشد كه تعبير از او به وجوب سابق مىشود .

له بالقياس الى غيرهما من سائر الاشياء فهما يتعيّنان من بين الأشياء لاجل تلك المناسبة بالصدور عنه فى درجة واحدة فمن ساقط الاعتبار و متبيّن الفساد عند التأمل ، فان مطلق الخصوصيّة و الخصوصيّة الاضافيّة غير الخصوصيّه المعينه فهى كساير المطلقات لا تغنى عن الحاجة الى التعين .

فنقول انّ ( 309 ) ذينك الشيئين لا بد لهما من جهة اشتراك فى مطلق الخصوصيّة الاضافيّة وجهة خصوصيّة لكلّ منهما متميّزا بها عن خصوصيّة صاحبه ، فإذن منشأ تلك المناسبة الذاتيّة التى تكون للمبدأ بالقياس اليهما ، أما إحدى الخصوصيتين بخصوصها ، فهى بعينها ملاك الصدور و مصحّح المعلوليّه ، فلم بصح صدور الآخر منها عن تلك العلة ، و امّا القدر المشترك و مطلق الخصوصيّه من غير اعتبار شىء من الخصوصيّتين فى تحقّق تلك المناسبة الّا على وجه الاتّفاق و التبعيه ، فقد عاد الامر فى صحة الصدور الى مناسبة العلة للامر الواحد المشترك ، فلا يصحّ صدور شىء من أحدى الهويّتين المخصوصتين عنها بتلك المناسبة المشتركه ، فالمعلول بالحقيقة هو ذالك الامر الواحد لو كانت وحدته وحدة تحصليّة ، لا كالوحدات المبهمة المرسلة الّتى هى فى الوجود و التحصيل تفتقر الى مخصّص ذاتى مقوم للوجود ، و ان لم يكن مقوّما للحدّ و المفهوم ، فإذن النكشف انّه يستحيل صدور معلولين عن علة واحدة بسيطة فى درجة واحدة من جهة واحدة تمام شد آنچه منظور بود از كلام شريف صدر الاعاظم - قدس سره - و چون نگارندهء حروف به جهت توضيح اين بيان كه نقل نمود تعليقاتى بر اين موضع از اسفار اربعة نگاشته است ، بهتر آن باشد كه آن تعليقات را نيز در اينجا بنگارد . تا مقصود واضح‌تر ثابت شود . ( 310 )

( 1 ) - اسفار ج 6 / 207 - 209