المباحث الأصولية (فارسى) — الصفحة ٩١

( باب مجمل ومبيّن )

بيع سبب براي نقل وانتقال است .

ودر دليل ديگر اين مضمون بدست ما رسيد :

بيع كذائى سبب است براي نقل وانتقال .

واز خارج احراز كرديم كه مقصود يا بيع بطور مطلق است يا بيع خاصّى چنين مىباشد .

در اينجا بايد مطلق را بر مقيّد حمل كرد ، مشروط باينكه ظهور دليل مقيّد در دخالت قيد أقوى از ظهور مطلق در اطلاق باشد .

تبصره

تبصره

اقتضاى مقدّمات حكمت در مطلّقات به حسب مقامات وموارد فرق مىكند ، مثلا در برخى مقتضى است اطلاق را بر عموم بدلي ودر بعضي موارد بر عموم استيعابى ودر پاره‌اى بر نوع خاصّى ديگر حمل كنيم .

مثلا اطلاق صيغه امر به كمك مقدّمات حكمت بر وجوب تعييني عيني نفسي حمل ميشود ، زيرا مقابل اين عناوين نياز به قرينه دارد ، چنانچه در « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » مقدّمات حكمت مقتضى است اطلاق بر عموم استيعابى حمل گردد .

( باب مجمل ومبيّن )

( باب مجمل ومبيّن )

مبيّن آنستكه ، براي كلام ظهورى باشد كه عرف از آن مفهوم روشنى را بفهمد ، ولى مجمل بخلاف آن است ، همچون آية سرقت يا آية تحريم امّهات .

مؤلّف گويد :

مخفى نباشد كه اثبات اجمال وبيان با برهان صورت نمىگيرد ، بلكه ملاك ومناطش همان فهم واستفاده عرفى است ، يعنى اگر كلامي از نظر عرف