المباحث الأصولية (فارسى) — الصفحة ٩٠
تنبيه
نحوه آن تصرّف كردهايم ، چه آنكه تجرّد مطلق از قيد اينطور وانمود مىكند كه از آن اطلاق اراده شده ومتكلّم در مقام بيان تمام مراد است ، ولى بعد از ورود مقيّد خلاف آنرا كشف مىكنيم ، يعنى واضح ميشود كه مطلق بر وجه اجمال صادر گرديده ، پس در نتيجة اطلاقى نداشته تا در صورت حملش بر مقيّد تصرّف در معنايش كرده باشيم ، در حاليكه حمل مقيّد بر استحباب مستلزم تصرّف در معناى لفظ است .
جواب از جواب مشهور
جواب از جواب مشهور
از جواب مذكور جوابي داده شده وآن اين استكه :
حمل مطلق بر مقيّد نيز از باب تصرّف در معنا است ، زيرا ظفر يافتن بر مقيّد كاشف است از اينكه مطلق در مقام بيان نبوده وظاهر آن اراده نشده واطلاقى كه به معونه مقدّمات حكمت تصوّر ميشود مراد جدّى نبوده است .
بلى ، حمل مطلق بر مقيّد وتصرّف در اطلاق موجب ارتكاب مجاز نميشود ، چنانچه حمل امر در مقيّد بر استحباب نيز سبب آن نيست ، زيرا در حقيقت امر در همان ايجاب استعمال شده ، ولى با رجحان فوق العادة يعنى ، وقتي در مقيّد علاوة بر ايجاب ملاك استحباب بود ميتوان آنرا بر أفضل الافراد حمل كرد مانند : صلّ كه در دليل ديگر آمده باشد :
صلّ جماعة كه صلاة مع الجماعت أفضل الامرين است .
تنبيه
تنبيه
در حكمي كه ذكر شد فرقى نيست بين مطلق ومقيّدى كه هردو مثبت بوده يا هردو منفى باشند ، چنانچه تفاوتى در اين نيست بين اينكه دليل حامل حكم تكليفي بوده يا بيان حكم وضعي نمايد ؛ بنابراين ، اگر در دليل اينطور آمد كه :