المباحث الأصولية (فارسى) — الصفحة ١٩٢

مسئله سوّم حجّيت اجتهاد متجزى در حق ديگران

مسئله اوّل امكان تجزى

اگرچه اين امر محل خلاف است ، ولى جاى ترديد نيست كه امرى ممكن مىباشد ، زيرا أبواب فقه بحسب مدارك وسهولت وصعب استنباط آنها بأهم مختلفند ، از اينرو ممكن است شخصي در بابى بلحاظ سهولتش باحكام آن دست يافته ، ولى در باب ديگر بملاحظة صعوبتش باحكام آن نرسيده باشد .

مسئله دوّم حجّيت اجتهاد متجزى

در اينكه آيا حكمي را كه مجتهد متجزى استنباط كرده حجّت بوده يا حجّت نيست ، بين أرباب أصول اختلاف است .

حق از نظر ما اينستكه ، مستنبطات وى در حق خودش حجّت است ، چه آنكه ادلّه حجّيت رأى مجتهد وجواز تعبّدش به ظن خود اينمورد را شامل مىشود .

مسئله سوّم حجّيت اجتهاد متجزى در حق ديگران

بعيد نيست بگوئيم ادلّه جواز تقليد اينمورد را نيز شامل است على الخصوص اگر تقليد اعلم واجب نباشد .

وامّا نفوذ حكم وقضاوتش : بايد بگوئيم :

اگر مقدار قابل توجّهى از مسائل را استنباط كرده ودر احكام مرافعات صاحب نظر باشد ، ممكنست بتوان رأيش را در اين أمور نيز نافذ دانست .