المباحث الأصولية (فارسى) — الصفحة ١٨٩

بحث ششم حكم تعارض بين بيش از دو دليل

آن رفع يد كنيم ، پس ميتوان گفت :

ظهور مطلق أضعف است از ظهور عام از اينرو در دوران امر بين رفع يد از عموم يا رفع يد از اطلاق مىبايد از اطلاق صرفنظر نمود .

2 - ظهور عام در عموم وضعي است ، يعنى مستند به وضع لفظ است وبعبارت ديگر : مستند به حاق لفظ مىباشد بدون دخالت امر خارجي ، ولى ظهور مطلق بواسطة مقدّمات حكمت مىباشد كه در حقيقت وماهيّت لفظ دخالتى ندارند وپرواضح است كه ظهور مستند بلفظ أقوى است از ظهور مستفاد از مقدّمات حكمت .

بحث ششم حكم تعارض بين بيش از دو دليل

بحث ششم حكم تعارض بين بيش از دو دليل

اگر متعارضين دوتا باشند پرواضح است كه اظهر را بر ظاهر يا نصّ را بر ظاهر مقدّم مىكنيم ، فلذا در بين عام وخاص ، خاص را بر عام وبين مطلق ومقيّد ، مقيّد را بر مطلق مقدّم مىنمائيم .

وامّا اگر در مورد تعارض بين بيش از دو دليل بود مثل اينكه عامي وارد شده ودر عرض آن ادلّه خاصي نيز رسيده‌اند نظير :

أكرم العلماء ( عام ) .

لا تكرم الفساق منهم ( خاص ) .

لا تكرم النحاة منهم ( خاص ) .

همانطوريكه ملاحظه ميشود دليل اوّل عام بوده ودو دليل بعدى أخص مطلق از آن مىباشند .

در نحوه رفع تنافى وكيفيّت عمل به متعارضات دو مسلك مىباشند .

1 - مسلك مرحوم ملّا احمد نراقى .

2 - مسلك مرحوم شيخ أعظم وتابعين ايشان .