المباحث الأصولية (فارسى) — الصفحة ١٨٨

بحث پنجم حكم اشتباه وعدم تميّز ظاهر از اظهر

عمل به ذو المزية از باب عمل به أقوى الدليلين وأقرب إلى الواقع مىباشد وبديهي است كه اين مناط در هر ذو المزيتى وجود دارد ؛ بنابراين ، مرجّح در أحد الدليلين اگرچه منصوصه نباشد ، ولى وقتي موجب اقوائيّت واقربيّت بواقع شود ، لازم است آنرا موجب ترجيح وتقديم دانست .

بحث پنجم حكم اشتباه وعدم تميّز ظاهر از اظهر

بحث پنجم حكم اشتباه وعدم تميّز ظاهر از اظهر

قبلا گفته شد كه ، تقديم اظهر بر ظاهر يا نصّ بر ظاهر واجب ولازم است ، اكنون ميگوئيم :

در موردى كه نصّ از ظاهر يا اظهر از ظاهر مشخّص ومعلوم باشد ، اشكالى نيست وامّا در جائى كه تشخيص بين آنها مشكل شود ، يعنى نصّ با ظاهر مشتبه شده وندانيم به چه مناط وملاكى آنها را از هم تمييز دهيم ، براي تمييز ايندو از يكديگر وجوهى گفته شده ، از جمله دو وجه ذيل است :

1 - بيانى كه در ترجيح ظهور عموم بر اطلاق وتقييد بر تخصيص گفته شد وحاصلش آنستكه : اگر عموم واطلاقى وارد شدند وامر دائر باشد بين اينكه عام را تخصيص داده واطلاق باقي بماند يا مطلق را مقيّد نموده وعام بعمومش باقي باشد اصوليّون فرموده‌اند :

بايد مطلق را مقيّد نموده وعام را بعمومش باقي گذارد ودليل آن اينستكه :

ظهور عام در عموم تنجيزى است ، باين معنا كه معلّق بر عدم تخصيص نيست ، چه آنكه تخصيص قرينه است براي رفع يد از عموم ، نه آنكه مانع باشد از تحقّق عموم بخلاف مطلق كه ظهورش در اطلاق تعليقى مىباشد ، يعنى معلّق است به عدم بيان ( مقيّد ) چه آنكه وجود مقيّد مانع است از تحقّق اطلاق وبعبارت ديگر : با وجود مقيّد اطلاقى نيست نه آنكه اطلاق باشد وبقرينه مقيّد از