المباحث الأصولية (فارسى) — الصفحة ١٨٧

بحث چهارم اكتفاء به مرجحات منصوصه وتعدى از آنها

بعضي مرجّحات را منحصر در مرجّحات منصوصه دانسته وبرخى ديگر از آنها تعدّى نموده وبسائر مزايا ومرجّحات نيز قائل شده‌اند .

مرحوم محقّق خراساني در كفاية فرموده است :

در اخبار دليلي نيست كه بتواند مطلقات تخيير را مقيّد كند ، چه آنكه جامع‌ترين آنها مقبوله ابن حتطله ومرفوعه علّامه ( ره ) مىباشند وايندو روايت :

اوّلا : بأهم اختلاف دارند ، زيرا در مقبوله شهرت را از اصدقيّت واورعيّت تأخير انداخته ، در حاليكه در مرفوعه قبل از آن آورده است .

ثانيا : سند مرفوعه ضعيف است واز اين گذشته نميتوان بايندو خبر اعتماد كرد وترجيح در مقام افتاء را از آنها استفاده نمود ، زيرا مورد آنها حكومت وقضاوت است .

مؤلّف گويد :

قائلين بوجوب ترجيح بوجوهى تمسّك كرده‌اند ، از جمله آنكه گفته‌اند :

1 - اجماع است بر اخذ به أقوى الدّليلين .

2 - اگر ترجيح راجح واجب نباشد ، پس ترجيح مرجوع بر راجح لازم مىآيد وآن قبيح مىباشد .

بحث چهارم اكتفاء به مرجحات منصوصه وتعدى از آنها

بحث چهارم اكتفاء به مرجحات منصوصه وتعدى از آنها

بنابر اينكه قائل به ترجيح شويم ، آيا لازمست اكتفاء به مرجّحات منصوصه شود يا ميتوان از آنها تعدى كرد ؟

برخى از اصوليون همچون شيخ أعظم فرموده‌اند :

ميتوان تمام مزايا ومرجّحات را منظور نمود وذو المزية را بر فاقد مقدّم داشت ومرجّحات منحصر بآنچه در اخبار وأحاديث آمده نمىباشد ، چه آنكه