المباحث الأصولية (فارسى) — الصفحة ١٨٥

بحث سوّم حكم دو دليل متعارض

در دلالت ومقام اثبات بينشان نيست ، بطورى كه أهل محاوره متحيّر بمانند ، بلكه در اين قبيل موارد أهل عرف بين آنها جمع مىكنند ، يعنى مطلق را بر مقيّد وعام را بر خاص ، حمل مىكنند ، أعم از آنكه سند در هردو قطعي بوده ، يا در يكى قطعي ودر ديگرى ظنّى باشد ، پس حاصل كلام اين ميشود كه ، تعارض در صورتي است كه بين ادلّه بحسب دلالت ومرحله اثبات تنافى باشد .

بحث دوّم فرق تعارض با تزاحم

بحث دوّم فرق تعارض با تزاحم

تعارض دو دليل موجب ميشود كه يكى از دو دليل متعارض بطور غير معيّن بنحو كلّى از حجّيت ساقط شود وبعبارت ديگر :

از دو دليل متعارض يكى قطعا كاذب وديگرى بطور مسلّم صادق تلقّى مىشود وفرق اين باب با باب تزاحم همين است ، چه آنكه در باب تزاحم مقتضى براي هردو حكم فعلى وجود دارد ، منتهى مكلّف قادر به امتثال هردو نيست ، ولى در اينجا ( باب تعارض ) يكى از دو حكم واجد مقتضى وديگرى فاقد آن است .

بحث سوّم حكم دو دليل متعارض

بحث سوّم حكم دو دليل متعارض

قاعده اوّلى در دو دليل متعارض آنستكه ، هردو بعد از تعارض تساقط كنند ، ولى اجماع علماء است كه در خصوص اخبار متعارض ، متعارضين تساقط نكرده ، بلكه بايد به أرجح عمل نمود ، وبر اين مدّعا بادلّه‌اى تمسّك شده كه متين‌ترين آنها اخبار وأحاديث است .

اين اخبار بچند دسته تقسيم ميشوند ، باين شرح :

الف : اخبارى كه بطور مطلق بر تخيير دلالت دارند مانند :