المباحث الأصولية (فارسى) — الصفحة ١٤٩
مقام اوّل دوران امر بين متباينين
1 - دوران امر بين متباينين .
2 - دوران امر بين أقل وأكثر .
پس در شك در مكلّف به در دو مقام بايد صحبت شود .
مقام اوّل دوران امر بين متباينين
مقام اوّل دوران امر بين متباينين
حكم اينصورت اجمالا آنستكه :
اگر تكليف بين متباينين معلوم من جميع الجهات وفعلى باشد ، يعنى تكليف نسبت به بعث وزجر منجّز باشد ، بطوريكه ثواب بر امتثالش وعقاب بر مخالفتش صحيح تلقّى گردد حكم در چنين شبهه‌اى وجوب احتياط است چه شبهه وجوبيّه بوده وچه تحريميّه باشد ، مثال شبهه وجوبيه همچون دوران امر بين وجوب ظهر وجمعه كه مكلّف ملزم است هردو را بياورد .
مثال شبهه تحريميّه نظير اشتباه شدن حرمت وطى نسبت به احدى الزوجتين ، كه مكلّف مىبايد از وطى هردو اجتناب نمايد .
بنابراين ، تمام ادلّه برائت از قبيل حديث رفع وأمثال آن در اين مورد تخصيص خورده‌اند .
وامّا اگر تكليف فعلى نبوده ومن جميع الجهات معلوم نباشد ولو بنحوى فرض شود كه اگر علم تفصيلي بآن پيدا مىكرديم امتثالش واجب مىبود حكم در اينصورت آنستكه بگوئيم :
هيچ مانع عقلي وشرعي از جريان ادلّه برائت وجود ندارد وممكنست ادلّه برائت شرعيّه وعقليّه احتياط را دفع كنند ، در نتيجة بايد گفت :
در صورتي كه تكليف من جميع الجهات فعلى باشد ، عقلا احتياط لازم است ودر آن فرقى نيست بين اينكه أطراف شبهه غيرمحصوره بوده يا محصور باشند ؛ بلى ، تنها فرقى كه بين محصور وغيرمحصور ميتوان گذاشت اينستكه :