المباحث الأصولية (فارسى) — الصفحة ١٤٥

شبهه حكميه دوران امر بين محذورين

امّا اينكه فرمودند : دفع مفسده أولى از جلب منفعت است .

بايد بگوئيم :

همانطورى كه مرحوم محقّق خراساني فرموده‌اند : در ترك واجب نيز مفسده وجود دارد پس اين ضابطه‌اى نيست براي تقديم حرمت بر وجوب ، علاوة بسيارى از واجبات هستند كه در مقام سنجش بر محرّمات اهمّ از آنها هستند همچون نماز كه هيچ حرامى با آن معارضه نمىكند .

وامّا مثال ايّام استظهار :

همانطوريكه برخى از اصوليّون فرموده‌اند : تقديم جانب حرمت بر وجوب بخاطر قاعده امكان است نه از باب استناد بقاعده دفع مفسده ، يعنى مورد مزبور از مصاديق « كل دم يمكن ان يكون حيضا فهو حيض » مىباشد .

از اين گذشته در همين ايّام استظهار بر زن لازم است ، برخى از واجبات نظير نماز را انجام دهد با اينكه اگر وى محكوم بحيض بود نماز خواندنش حرام بوده وملزم به ترك آن بايد باشد .

بنابراين از سه احتمال مذكور احتمال تخيير از نظر ما متعيّن است ودليل ما اخبار تخيير مىباشد .

2 - شبهه حكميه‌اى كه منشاء آن اجمال نص باشد مثل اينكه امرى مردّد است بين ايجاب وتهديد .

حكم آن همچون صورت قبل است .

3 - شبهه حكميه‌اى كه منشاء آن تعارض نصيّن باشد .

حكم آن تخيير است .

4 - شبهه موضوعيّه مثل اينكه حليله شخص مشتبه شود بين اينكه وطئ أو واجب است با ترك وطى واجب مىباشد .