المباحث الأصولية (فارسى) — الصفحة ١٣

ادلّه اعمىها

صلاة بر دو قسم است : صحيح وفاسد .

واز باب اينكه مقسم در اقسام جاريست بايد بتوان بهردو اطلاق صلاة نمود واين اطلاق قطعا بنحو حقيقت است نه مجاز .

4 - دلالت اخبار از جمله حديث : دعى الصّلوة ايّام أقرائك ( نماز را در ايّام ناپاكى واگذار ) .

در اين حديث خطاب به زن حائض است ، پس بنماز فاسد زمان حيض اطلاق صلاة شده است .

از نظر ما حقّ با صحيحىها است ؛ چون ، ادلّه اعمىها مخدوش وقابل مناقشه مىباشند .

امّا تبادر :

مقصود ايشان از تبادر يا تبادر شخصي است ويا نوعي :

اگر منظور ايشان تبادر شخصي است بايد گفت اين تبادر صرفا در حقّ خود شخص حجّت بوده وبراي ديگران هيچ سندى نميباشد واگر مقصودشان تبادر نوعي باشد ، نوع مردم از ألفاظ عبادات معناى صحيح آنها به ذهنشان خطور مىكند نه أعم از صحيح وفاسد .

امّا عدم صحّت سلب :

بايد گفت مشهود ووجداني است كه در حقّ صلاة وصوم فاسد ميتوان گفت كه اينها صلاة وصوم نيستند وشاهد ما حكم وقضاوت عرفى است .

امّا صحّت تقسيم :

اگرچه اين تقسيم صحيح است ولازم است كه مقسم در اقسام جارى باشد امّا لازم نيست كه مقسم بمعناى حقيقي خود در اقسام جريان داشته باشد ، بلكه ميتوان آنرا باعم از معناى حقيقي ومجازى در آنها جارى نمود .

امّا دلالت اخبار :

جواب اينستكه ، اطلاق صلاة در روايت مذكور وامثالش بنحو مجازى