الباقيات الصالحات (كتاب الوقوف و الصدقات) — الصفحة ٥١٠

المسألة السادسة : في حكم الصدقة بجميع ماله

عليه فقيراً ، وذلك من جهة إطلاق ما دلّ علي الصدقة ولا يكون فيه قيد الفقر في المتصدّق عليه وقد ظهر ممّا مرّ من الآية والرواية هذا المعني ، فإنّ الكبد الحرّي لا فرق بين كونه من فقير أو غنيّ ، وكذا البرّ إذا كان جائزاً بالنسبة إلي الكفار فبالنسبة إلي غير الكافر يكون جائزاً بالأولوية ، إلا أن يدّعي انصراف الإطلاقات إلي الفقير ، وفيه تأمّل بل منع بعد ورود مثل قوله تعالي : « وأمّا السائل فلا تنهر » .

المسألة السادسة : في حكم الصدقة بجميع ماله

المسألة السادسة : في حكم الصدقة بجميع ماله

قال في الجواهر : يكره الصدقة بجميع ماله علي ما صرّح به غير واحد ، ثمّ بعد الاستدلال حمل الكراهة علي قلّة الثواب .

وقد استدلّ علي أصل الكراهة بآيات : منها ، قوله تعالي : « يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ ، قُلِ الْعَفْوَ » « 1 » بتقريب أنّ العفو هو الوسط ، ولكن الظاهر أنّ العفو هنا بمعني زيادة المال ؛ يعني الإنفاق يكون بالزائد عن مقدار الحاجة أو الجيّد من المال ، أمّا العفو بمعني الوسط فلم يتعرّض له بعض اللغويين ولو ثبت فليس المعني مناسباً هنا إلا بنحو من العناية بان يكون المراد الإنفاق لا يسرف فيه ولا يضرّ ، كما في آية أخري ستأتي وهو غير الجواب عن السؤال ب - « ماذا . . . » .

ومنها ، قوله تعالي : « لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً » . « 2 » وتقريبه لما نحن فيه واضح .

ومنها ، قوله تعالي : « وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ

( 1 ) البقرة ، 215 . ( 2 ) الإسراء ، 29 .