الباقيات الصالحات (كتاب الوقوف و الصدقات)
- المؤلف: الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
- الوفاة: معاصر
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: محمدعلي اسماعيل پورقمشهاي - قم- ايران
فهرس الكتاب
- مقدمة المؤلف
- كتاب الوقوف وهي في ثلاث نظرات
- النظر الأول في عقد الوقف
- معني الوقف
- صيغة الوقف والبحث هنا في أمور :
- الأمر الأول : في شرطية القبول في عقد الوقف
- الأمر الثاني : إجراء صيغة الوقف لا يختص بلفظ خاص
- الأمر الثالث : في اللفظ الدال علي الوقف صريحاً أو غيره
- الأمر الرابع : في لزوم القبول في عقد الوقف وعدمه
- في أدلة القائلين بشرطية القبول في الوقف
- في أدلة القائلين بعدم شرطية القبول في الوقف
- الأمر الخامس : في عدم اشتراط قصد القربة في الوقف
- مسألة في شرطية القبض في الوقف
- الأمر الأول : في الدليل علي شرطية أصل القبض في الوقف
- فرع في موت الموقوف عليهم قبل القبض
- مسائل
- المسألة الأولي : عدم كفاية قبض البطن الثاني في الوقف
- المسألة الثانية : في موت بعض أهل الطبقة الأولي قبل القبض
- المسألة الثالثة : في بطلان الوقف بموت الموقوف عليه قبل القبض
- المسألة الرابعة : جنون الواقف أو الموقوف عليه ملحق بموتهما
- الأمر الثاني : في أنّ القبض هل يشترط أن يكون بإذن الواقف أم لا ؟
- الأمر الثالث : في انّه هل يشترط في القبض الفورية بعد تمام صيغة الوقف أو يكفي تحققه ولو مع التراخي ؟
- الأمر الرابع : يكفي في تمامية القبض قبض البطن الأوّل
- الأمر الخامس : في القبض إذا كانت العين بيد الموقوف عليه
- الأمر السادس : في قبض الولي إذا كان الوقف علي الأولاد الأصاغر
- الأمر السابع : في أنّ مفهوم القبض يكون من المفاهيم العرفية
- الأمر الثامن : هل يشترط القبض في الوقف علي الجهات العامّة
- الأمر التاسع : في أنّ الواقف بعد تمام الوقف بالقبض ليس له الرجوع فيه
- في الوقف في مرض الموت
- وقف الشاة وقف لصوفها وللبنها الموجود
- النظر الثاني في شرائط الوقف
- القسم الأول ، في شرائط الموقوف
- الشرط الأول : أن تكون عيناً مملوكة ينتفع بها مع بقائها
- مسائل :
- المسألة الأولي : في صحة وقف العقار والثياب ونحوه
- المسألة الثانية : في صحة وقف الأرض لبناءالدار أو لغرسالأشجار وعدم اعتبار فعليةالنفع
- المسألة الثالثة : يكفي في الوقف وجود حق اختصاص بالعين وصحة وقف الكلب المملوك والسنّور
- الشرط الثاني : هو أنّ العين لابدّ أن تكون مما يملكه المسلم .
- الشرط الثالث : أن يكون الموقوف ممّا يمكن إقباضه .
- الشرط الرابع : أن يمكن الانتفاع به مع بقائه .
- مسألة : هل يصحّ وقف الدراهم والدنانير أم لا ؟
- الشرط الخامس : هو أن يكون الواقف مالكا للموقوف .
- الشرط السادس : أن لا يكون العين الموقوفة متعلق حق الغير المانع من التصرف .
- مسألة في صحة وقف المشاع
- القسم الثاني من شرائط الواقف
- فصل في أمر تولية الوقف ونظارته
- مسائل
- مسألة الأولي : يجوز للواقف أن يجعل التولية لنفسه
- المسألة الثانية : لا يشترط العدالة في الواقف إذا . . .
- المسألة الثالثة : لزوم العدالة مع اشتراط الواقف . . .
- المسألة الرابعة : ليس للواقف أن يعزل من شرط توليته في ضمن العقد
- المسألة الخامسة : في اشتراط الواقف التولية لاثنين
- المسألة السادسة : لا يجب القبول علي من جعله الواقف متولياً
- المسألة السابعة : في عدم جعل الواقف تولية للوقف في صيغة الوقف
- المسألة الثامنة : في وظيفة المتولي وفي أنّ بعض الأوقاف لا يحتاج إلي التولية و . . .
- المسألة التاسعة : في جعل الناظر للوقف
- المسألة العاشرة : في عدم جواز نصب المتولّي متولّياً أو . . .
- المسألة الحادية عشرة : في جعل التولية لعدلين من أولاده مثلًا ولم يكن فيهم إلا عدل واحد
- القسم الثالث : في شرائط الموقوف عليه
- الشرط الأول : أن يكون موجوداً
- مسائل :
- مسألة الأولي : لو وقف علي معدوم تبعاً لموجود
- المسألة الثانية : لو بدء بالمعدوم ثمّ بعده علي الموجود
- المسألة الثالثة : لو وقف علي من لا يملك ثمّ علي من يملك
- المسألة الرابعة : في أن منافع العين الموقوفة في منقطع الأول والوسط . . .
- المسألة الخامسة : لو وقف علي أولاده الموجودين مثلًا ومن سيوجد . . .
- الشرط الثاني للموقوف عليه هو أن يكون قابلًا للتملّك
- مسائل :
- مسألة الأولي : في الوقف علي المملوك
- المسألة الثانية : في الوقف علي غير ذوي العقول كالقناطر والمساجد .
- المسألة الثالثة : في الوقف علي الكافر حربيا أو ذمياً .
- المسألة الرابعة : في عدم جواز وقف المؤمن علي الكنايس والبيع
- المسألة الخامسة : في عدم جواز الوقف علي معونة الزناة أو قطّاع الطريق
- المسألة السادسة : في عدم جواز الوقف علي كتب ما يسمّي الآن بالتوراة والإنجيل
- المسألة السابعة : في وقف الكافر علي البِيَع والكنايس
- المسألة الثامنة : في وقف الفِرق الباطلة من المسلمين
- المسألة التاسعة : في الوقف علي الفرق الباطلة من المسلمين
- المسألة العاشرة : في الوقف علي بيوت النيران وقرابين الشمس والكواكب
- فصل في معني بعض عبارات الوقف
- مسائل :
- مسألة الأولي : في أنّ الوقف من المسلم علي الفقراء ينصرف إلي فقراء المسلمين
- المسألة الثانية : عنوان الموقوف عليه إمّا أن يكون في محصور أو في غير محصور
- المسألة الثالثة : في مورد الوقف علي طائفة معيّنة إذا لم يكونوا حاضرين
- المسألة الرابعة : لو وقف علي المسلمين انصرف إلي من صلّي إلي القبلة
- المسألة الخامسة : في الوقف علي المؤمنين
- المسألة السادسة : في الوقف علي الشيعة
- المسألة السابعة : في الوقف علي المنسوب بنسبة كالوقف علي الإمامية أو الهاشميين .
- المسألة الثامنة : في الوقف علي الجيران
- المقام الأول : في حدّ الجوار في المكان الذي يسكنه الجار
- المقام الثاني : في انتهاء الحد الشرعي للجار
- مسائل في الوقف علي الجار :
- المسألة الأولي : لا يعتبر الملكية في الجار عرفاً
- المسألة الثانية : لو باع صاحب الدار داره فسكنها المشتري . . .
- المسألة الثالثة : لو غاب الجار غيبة يقصد الرجوع بعدها
- المسألة الرابعة : تقارب الدور والأملاك لا يوجب صدق عنوان الجار . . .
- المسألة الخامسة : من يتردّد بين دارين فيكون جاراً في الدارين
- المسألة السادسة : في قسمة الوقف علي الجيران وأنّه هل يكون بحسب الدور أو بحسب الرؤوس
- المسألة السابعة : الجار في الطبقات المتعالية
- مسائل أخري في الوقف
- المسألة الأولي : لو وقف علي مسجد صرف مع الإطلاق في كل أمر . . .
- المسألة الثانية : في الوقف علي المشاهد المشرفة
- المسألة الثالثة : لو وقف علي سيد الشهداء ( عليه السلام ) أو . . .
- المسألة الرابعة : لو وقف علي نفس ميت لا علي قبره
- المسألة الخامسة : لو وقف شيئاً علي إمام العصر ( عج )
- المسألة السادسة : الكلام في الوقف علي مصلحة فبطل رسمها
- المسألة السابعة : لو وقف علي وجوه البر وأطلق . . .
- المسألة الثامنة : في الوقف علي المرتد
- المسألة التاسعة : في الوقف مع عدم ذكر الموقوف عليه
- المسألة العاشرة : في بطلان الوقف علي غير معيّن
- المسألة الحادية عشرة : في الوقف علي الأولاد والاخوة
- المسألة الثانية عشرة : في تساوي الأعمام والأخوال في التقسيم
- المسألة الثالثة عشرة : في الوقف علي أقرب الناس إليه
- القسم الرابع في شرائط الوقف
- الشرط الأول : الدوام
- الفرع الأول : في أنّه لو قرنه بمدة هل يبطل أصلًا أو يبطل وقفاً ويصح حبساً ؟
- الفرع الثاني : البحث في الوقف علي من ينقرض غالبا
- المقام الأول : في أنّ الوقف علي من ينقرض هل يصح وقفاً أو حبساً أم يبطل ؟
- المقام الثاني : في أنّ الوقف علي من ينقرض غالباً إذا حصل الانقراض يرجع إلي . . .
- الشرط الثاني : التنجيز
- الشرط الثالث : القبض
- الشرط الرابع : أن لا يكون الوقف علي النفس
- المقام الأول : أصل شرطية عدم كون الوقف وقفاً للنفس
- المقام الثاني : فيالفروع التي تترتّب علي بطلان الوقف علي النفس أو يتوهم
- الفرع الأول : لو وقف علي نفسه ثمّ علي غيره
- الفرع الثاني : لو وقف علي غيره وشرط إدرار مؤونته
- الفرع الثالث : لو شرط أكل أهله أو أضيافه أو . . . من الوقف فهل يصحّ أم لا ؟
- الفرع الرابع : إذا شرط في الوقف أداء ما عليه من الزكاة والخمس أو . . .
- الفرع الخامس : إذا شرط قراءة القرآن علي قبره بأن يكون وقفه لقرائة القرآن في هذا المكان
- الفرع السادس : إذا وقف وجعل التولية لنفسه فهل يصحّ أن يأخذ من حق التولية لنفسه . . .
- الفرع السابع : لو وقف علي الفقراء ثمّ صار فقيراً . . .
- الفرع الثامن : لو شرط عوده إليه عند حاجته
- بقي هنا أمران
- الأمر الأول : إذا جعل الغاية غيرالحاجة فهل هي مثل الحاجة أم لا ؟
- الأمر الثاني : المراد بحدوث الحاجة في هذا الفرع ما هو ؟
- في عدم بطلان الوقف إذا شرط إخراج من يريد
- لو شرط إدخال من يريد مع الموقوف عليهم
- لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلي من سيوجد
- الكلام في عدم جواز تغيير الوقف بالإخراج أو الإدخال أو التشريك بدون الشرط
- النظر الثالث في اللواحق
- وفيه مسائل
- المسألة الأولي : في انتقال الوقف إلي ملك الموقوف عليه
- الجهة الأولي : العين الموقوفة تخرج عن ملك مالكه إذا تمّ الوقف
- الجهة الثانية : هل ينتقل المال في الوقف إلي ملك الموقوف عليهم
- الجهة الثالثة : في ثمرة كون الوقف ملكاً أو غير ملك
- المسألة الثانية : في الوقف علي سبيل الله
- المسألة الثالثة : في معني الوقف علي الأولاد وأولاد الأولاد عرفاً
- المسألة الرابعة : في وقف المسجد إذا خرب وخربت القرية وفي كفن الميت لو أخذه السيل
- المسألة الخامسة : في الدار الموقوفة بعد الانهدام
- ثمّ هنا مسائل
- المسألة الأولي : في تخريب المسجد وتجديد بنائه
- المسألة الثانية : في أنّ الدار أو غيرها إذا انهدمت وأمكن تعميرها هليجب ذلك ؟
- المسألة الثالثة : هل يجوز الاقتراض لتعمير الأوقاف
- في بيع الوقف
- في مجوزات بيع الوقف وهي في عشرة صور
- الصورة الأولي من مجوّزات بيع الوقف : أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقائه عينه
- الجهة الأولي : في أصل جواز البيع
- الجهة الثانية : أنّ عوض الوقف أي ثمنه بعد جواز بيعه هل يصير وقفاً بمجرّد البيع أو . . .
- الجهة الثالثة : في أنّ الوقف بعد جواز بيعه هنا و . . . هل يجري عليه أحكام نفس العين الموقوفة
- الجهة الرابعة : أنّ الوقف إذا بيع وأمكن شراء مماثله هل يجب أو يجوز شراء غيره ؟
- الجهة الخامسة : أنّ الوقف إذا جاز بيعه فولاية التصرّف لمن هو ؟
- الجهة السادسة : في المُجري لصيغة عوض الوقف إذا بدّل
- الجهة السابعة : بعد جواز بيع الوقف هل يجوز دفع ثمنه إلي الموقوف عليهم
- الجهة الثامنة : لا فرق في جواز بيع الوقف بين عروض الخراب لبعضه أو لكلّه
- الصورة الثانية من مجوزات بيع الوقف : إذا خرب الوقف بحيث يخرج عن الانتفاع المعتدّ به مع عدم سقوطه عن أصل الانتفاع
- الصورة الثالثة من مجوزات بيع الوقف إذا خرب الوقف بحيث يقلّ منفعته
- الصورة الرابعة من مجوزات بيع الوقف : أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف عليهم
- الصورة الخامسة من مجوّزات بيع الوقف : أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة
- الصورة السادسة من مجوّزات بيع الوقف : أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة أو . . .
- الصورة السابعة من مجوزات بيع الوقف : أن يؤدّي بقائه إلي خرابه علماً أو ظناً
- الصورة الثامنة والتاسعة والعاشرة من مجوّزات بيع الوقف
- الكلام في بيع الوقف المنقطع
- في إجارة البطن الأول الوقف مدّة معيّنة ثمّ انقراضهم في أثنائها
- الجهة الأولي : في صحة الإجارة وعدمها
- الجهة الثانية : في صحة الإجازة من البطن المتأخر
- الجهة الثالثة : في رجوع المستأجر علي فرض عدم الإجازة إلي تركة البطن المعدوم
- كتاب الصدقة
- روايات في فضل الصدقة
- معني الصدقة
- الصدقة عقد
- الجهة الأولي : في أن الصدقة عقد أو إيقاع
- الجهة الثانية : أنّ الصدقة علي فرض كونها عقداً هل يفتقر إلي إيجاب وقبول لفظي أم لا ؟
- الجهة الثالثة : أن المعاطاة هنا موجبة للإباحة أو اللزوم ؟
- الكلام في شرطية الإقباض في الصدقة
- الأمر الأول : في شرطية القبض
- الأمر الثاني : في اشتراط كون الإقباض مع إذن المالك المعطي للصدقة
- نية القربة شرط في الصدقة ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض
- المسألة الأولي : كراهة التملّك من الفقير ما تصدّق به بشراء أو . . .
- المسألة الثانية : في الصدقة علي الهاشمي من غير الهاشمي
- المسألة الثالثة : في حكم الرجوع في الصدقة بعد القبض
- المسألة الرابعة : في حكم الصدقة علي الذمّي وإن كان أجنبياً
- المسألة الخامسة : صدقة السرّ أفضل من صدقة الجهر
- فرع : أنّ الصدقة المستحبة لا يكون شرطها كون المتصدق عليه فقيراً
- المسألة السادسة : في حكم الصدقة بجميع ماله
- المسألة السابعة : حرمة التكدّي
- المسألة الثامنة : كراهة السؤال مع الاحتياج