الباقيات الصالحات (كتاب الوقوف و الصدقات) — الصفحة ٥٠١

نية القربة شرط في الصدقة ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض

السيرة الارتكازية والعملية هو أنّ أمثال هذه العقود التي بنائها علي المجّانية وعلي كرامة النفس الإنسانية علي خلاف ذلك ، فإنّ القبض بدون رضاء المالك يكون نوع عدوان عليه في نظر العقلاء والمتشرعة ولا يرضي الشرع به ولا يري العقلاء الصحة بدونه ، وليس الدليل مجرد النهي حتى يقال : إنّه لا يدلّ علي الفساد .

فإن قلت : ما الفرق بين البيع والصدقة ؟ حيث إنّ إذن البايع لا يكون شرطاً في ارتفاع ضمان المبيع عن البايع بعد القبض بدون الإذن ويكتفي فيه بحصول نفس القبض ، وأمّا في المقام فلا يترتّب الأثر علي القبض بدونه .

قلت : الفرق واضح وهو أنّ القبض غير شرط في صحّة البيع لتمامية الملك بعقد البيع وإنّما وجب الإذن للتقابض الذي هو مقتضي المعاوضة ، والضمان بالتلف قبل القبض إنّما كان لفوات المعاوضة ، فمع فرض تحقّق القبض تمّت المعاوضة ولا ضمان علي البايع من هذه الجهة وإن كان القبض بغير إذنه .

نعم ، لا يرتفع الخيار بهذا القبض ولا غيره من الأحكام التي تترتب عليه ، وهذا بخلاف المقام الذي يكون شرط صحّته القبض ، فما لم يحصل بالإذن لا يصحّ العقد .

نية القربة شرط في الصدقة ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض

نية القربة شرط في الصدقة ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض

قوله : ومن شرطها نيّة القربة ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض علي الأصح ، لأنّ المقصود بها الأجر وقد حصل ، فهي كالهبة المعوّض عنها .

أقول : الدليل علي شرطية قصد القربة وعدم جواز الرجوع - قبل الإجماع