الباقيات الصالحات (كتاب الوقوف و الصدقات) — الصفحة ٤٢٠

الصورة الثالثة من مجوزات بيع الوقف إذا خرب الوقف بحيث يقلّ منفعته

العنوان عنواناً مشيراً وطريقاً إلي تمام الأجزاء وقال بأنّ لازم الأول وإن كان الملكيّة المحدّدة للموقوف عليهم ولكنّه ليس منافياً لذات الوقف الذي يعتبر فيه الدوام ، وذلك من جهة أنّ انعدام العنوان يكون كانعدام العين الموقوفة ، مثل حرق الحصير الموقوف مثلًا ، والحاصل يرجع الأمر إلي أن يقال : لو لم يخرب الوقف أبداً يكون وقفاً أبداً وإلا فلا .

ولكن يرد عليه بأنّ الفرق بين الخراب والانعدام واضح ، حيث إنّ الخراب لا يوجب انعدام الوقف بكل ماليّته المحفوظة والإنعدام يوجب ذهاب تمام الماليّة ، وذهاب العنوان ليس انعداماً للوقف ، فما ذكره غير وجيه .

الصورة الثالثة من مجوزات بيع الوقف إذا خرب الوقف بحيث يقلّ منفعته

الصورة الثالثة من مجوزات بيع الوقف إذا خرب الوقف بحيث يقلّ منفعته

هي ما إذا خرب الوقف بحيث يقلّ منفعته ، والفرق بينها وبين الصورة السابقة أنّ الخراب هنا لا يلحق المنفعة بالمعدوم عرفاً وهناك كان بحيث يلحقه بالمعدوم ، مثاله النخلة المنقلعة إذا كانت وقفاً فإنّها قبل الإنقلاع كانت المنفعة ثمرتها ، وأمّا بعده فربما يمكن الانتفاع بها ببقاء عينها كالتسقيف بها ولكن هذه المنفعة ربما تكون قليلة بلحاظ ما قبل الانقلاع .

وكيف كان ، ففي جواز البيع في أمثالها وعدمه خلاف ؛ فقال الشيخ الأعظم : « الأقوي هنا المنع وهو الظاهر من الأكثر في النخلة المنقلعة . » وقال الشيخ في الخلاف « 1 » : « إذا انقلعت نخلة من بستان وقف أو انكسرت جاز بيعها وللشافعي فيه قولان : ( وجهان خ ل ) أحدهما مثل ما قلنا ، والثاني لا يجوز ،

( 1 ) ج 3 ، في كتاب الوقف ، مسألة 23 .