الباقيات الصالحات (كتاب الوقوف و الصدقات) — الصفحة ٣٧٢

في بيع الوقف

بيعه وهبته لكل أحد وإلا فيمكن النقض في صورة تأخر الشرط عن الأركان أيضاً بأن يقال قد تمّ العقد بذكر أركانه فلم يبق شيء حتّي يلحقه الشرط ، فإنّه بعد تمامه يصير الشرط أجنبيا عنه . والحاصل أنّ هذا الإشكال غير وارد ، نعم يمكن أن يقال تقدّم الشرط كذلك هنا حسب تناسب الحكم والموضوع مؤيّد كون الشرط وصفاً للنوع لا للشخص .

الإشكال الثاني علي كونه شرطاً كذلك هو أنه لو جاز البيع في بعض الأحيان كان اشتراط عدمه علي الإطلاق فاسداً بل مفسداً ، لمخالفته للمشروع من جواز بيعه في بعض الموارد ، كمورد دفع الفساد بين الموقوف عليهم أو رفعه أو طروّ الحاجة أو صيرورته ممّا لا ينتفع به أصلًا .

إلا أن يقال : إنّ الإطلاق منصرف إلي البيع لا لعذر ، مع أنّ هذا التقييد ممّا لابدّ منه علي تقدير كون الصفة فصلًا للنوع أو شرطاً خارجياً ، مع احتمال علم الإمام ( عليه السلام ) بعدم طروّ هذه الأمور المبيحة ، وحينئذٍ يصحّ أن يستغني بذلك عن التقييد علي تقدير كون الصفة شرطاً ، بخلاف ما لو جعل وصفا داخلًا في النوع ؛ فإنّ العلم بعدم طروّ مسوّغات البيع للشخص لا يغني عن تقييد إطلاق الوصف في النوع ، فظهر أنّ التمسّك بإطلاق المنع عن البيع علي كون الوصف داخلًا في أصل الوقف كما صدر عن بعض من عاصرناه ، لا يخلو عن نظر . إنتهي .

أقول : إنّ حاصل ما أفاده هو أنّ الوصف لا يمكن أن يكون وصفاً للشخص ، لأنّه شرط فاسد بل مفسد ، لمخالفته للمشروع فيرجع إلي الشرط المخالف للكتاب والسنة ، فيكون الوصف وصف النوع في حقيقة الوقف بحسب هذا الخبر ؛ ثمّ أجاب عنه بوجوه : الأول ، باحتمال انصراف هذا الشرط إلي غير الموارد المشروعة ، فيكون المعني أنّ الوقف لو خلّي وطبعه ولم