الباقيات الصالحات (كتاب الوقوف و الصدقات) — الصفحة ٣٥٤

في بيع الوقف

وأمّا إذا أراد الاقتراض وصرفه في المسجد مع كون عهدته عليه فلا إشكال فيه إذا كان صرفه في المسجد ممّا لا يقتضي التصرّفات الّتي هي محتاجة إلي إذن المتولي ، كالأداء دين المسجد بما اقترضه ، فإنّه لا إشكال فيه وإن كان هو غير المتولّي .

في بيع الوقف

في بيع الوقف

قوله : ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشي خرابه جاز بيعه وكذا لو لم يقع خلف ولا يخشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم قيل : يجوز بيعه والوجه المنع .

أقول : إنّ صاحب الجواهر لم يبحث عن بيع الوقف في كتاب الوقف وقد أشار إليه بذكر المتن وأوكل أمره إلي ما تقدّم منه في كتاب البيع من الجواهر « 1 » ، ولكنّا نبحث هنا عنه مفصّلًا وعن مجوّزاته في الصور الآتية ، كما فصّله الشيخ الأعظم الأنصاري في متاجره .

فنقول : ذكر الفاضل الماتن في كتاب البيع في الشرط الثاني من شروط العوضين أن يكون الملك طلقاً فقال : « الثاني ، اأن يكون ( أي الملك ) طلقا فلايصحّ بيع الوقف . . . » وكذا قال الفاضل في القواعد : « ويشترط في الملك التمامية » وحكي الشيخ الأعظم عن جميع من تأخر عنهما ذلك في شروط العوضين وفرعوا عليه عدم جواز بيع الوقف .

وكيف كان ، فالبحث هنا في جهات : في معني الطلق ، وأنّه من شرائط

( 1 ) ج 22 ، ص 357 .