الباقيات الصالحات (كتاب الوقوف و الصدقات) — الصفحة ١١٧

المسألة الثامنة : في وظيفة المتولي وفي أنّ بعض الأوقاف لا يحتاج إلي التولية و . . .

وعن التذكرة أنّ الأقوي الجواز ، فإنه قال : لو شرط في الوقف اختصاص المسجد بأصحاب الحديث والرواية أو بطائفة معلومة فالأقوي الجواز عملًا بمقتضي الشرط ، وهو أحد وجهي الشافعية . وقال القمي نفسه : ولا يبعد ترجيح مختار التذكرة ، للعمومات وقول العسكري ( عليه السلام ) :

« الوقوف يكون علي حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله . » « 1 »

وفيه : أنّ صدق تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة وإن كان في هذا المورد أيضاً ولكن الكلام في أنّ صدق عنوان المسجدية يختص بالتعميم ، فكما أنّ من وقف داراً للسكني يكون لهذا العنوان خصوصية لا يشمل عنوان الدكان ولا يكفيه مجرّد كون كل واحد منهما مسقفاً ، فكذلك عنوان المسجدية من العناوين العامة .

فعلي فرض القول بإمكان وقف مكان لإقامة الصلاة لطائفة خاصة نقول : عنوان المسجد في الإسلام غير قابل للاختصاص ، لأنّ وقف المسجد يكون تحريراً لوجه الله تعالى ، كما يدلّ عليه الآيات مثل قوله تعالي : « وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً » « 2 » أو قوله تعالي : « إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ » « 3 » وقوله : « وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ » « 4 » وقوله : « وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ . . . » « 5 » وقوله : « خذوا زينتكم عند كل مسجد » .

وروي الصدوق : « انّ في التوراة مكتوباً إلا أنّ بيوتي في الأرض المساجد ،

( 1 ) 2 / 2 من الوقف . ( 2 ) الجن ، 18 . ( 3 ) التوبة ، 18 . ( 4 ) البقرة ، 114 . ( 5 ) الأعراف ، 29 .