الأصول (مشتمل على تحرير المعالم واصطلاحات الأصول) — الصفحة ١٩٨

تذييل على الأصول الأربعة

الشبهة الحكمية والموضوعية

الشبهة الحكمية والموضوعية

تذييل على الأصول الأربعة

تذييل على الأصول الأربعة

الشكّ الموجود في مجاري الأصول الأربعة قد يكون متعلّقاً بالحكم الشرعيّ الكلّي ، وقد يكون متعلّقاً بالحكم الجزئي .

أمّا الأوّل : فمنشأ الشك فيه يكون أحد أمور ثلاثة : أوّلها : عدم النصّ المعتبر في المورد ، ثانيها : إجمال النصّ الوارد ، ثالثها : تعارض النصّين بلا ترجيح في البين ، ويسمّى الشكّ في هذا القسم بالشكّ الحكمي والشبهة الحكمية ؛ لكون متعلَّقه الحكم الكلّي .

فإذا شكّ المكلّف في بقاء وجوب الجمعة ، أو في وجوب السواك ، أو في كون الواجب يوم الجمعة صلاتها أو صلاة الظهر ، أو في كون صلاة الجمعة واجبة أو محرّمة - سواء أكان الشكّ في الجميع من جهة عدم الدليل أم إجماله أم تعارضه مع مثله - كان الأوّل من قبيل الشبهة الحكمية للاستصحاب ، والثاني للبراءة ، والثالث للاحتياط ، والرابع للتخيير .

وأمّا الثاني - أي الشكّ المتعلّق بالحكم الجزئي - فيسمّى بالشكّ الموضوعي ، فإذا شكّ في أنّ خمر هذا الإناء هل انقلبت خلًاّ أم لا ، أو أنّ هذا المايع خلّ أم خمر ، أو أنّ نهي والده هل تعلّق بشرب التتن أو شرب الشاي ، أو أنّه هل أمره بشرب الشاي أم نهاه عنه ، كان الأوّل شبهة موضوعية للاستصحاب ، والثاني للبراءة ، والثالث للاحتياط ، والرابع للتخيير . ولعلّك تعرف من الأمثلة أنّ منشأ الشكّ هنا اشتباه الأمور الخارجية المربوطة بالموضوع كانقلابه خلًاّ أو نحو ذلك ، ولذلك سمّيت الشبهة موضوعية .