الأصول (مشتمل على تحرير المعالم واصطلاحات الأصول) — الصفحة ١٥٣

الإجماع وثبوته بالخبر

الإجماع وثبوته بالخبر

الإجماع وثبوته بالخبر

أصل : اختلف الناس في ثبوت الإجماع بخبر الواحد ، فصار إليه قوم وأنكره آخرون ، والأقرب الأوّل .

لنا : أنّ دليل حجّيّة خبر الواحد كما ستعرفه يتناوله بعمومه فيثبت به كما يثبت غيره .

فائدتان

الأولى : لابدّ لحاكي الإجماع من أن يكون علمه بتحقّقه بإحدى الطرق المفيدة للعلم ، وأقلّها الخبر المحفوف بالقرائن ، أو بإخبار من يقبل قوله ليكون حجّة ، فحكم الإجماع حيث يدخل في حيّز النقل حكم الخبر ، فيشترط في قبوله ما يشترط هناك ، ويثبت له عند التحقيق الأحكام الثابتة له حتّى حكم التعادل والترجيح على ما يأتي .

وحينئذٍ : فقد يقع التعارض بين إجماعين منقولين ، وبين إجماع وخبر ، فيحتاج إلى النظر في وجوه الترجيح على تقدير أن يكون هناك شيء منها ، وإلّاحكم بالتعادل .

الثانية : قد علمت أنّ بعض الأصحاب أطلق لفظ الإجماع على المشهور من غير قرينة في كلامه على تعيين المراد ، فمن هذا شأنه لا يعتدّ بما يدّعيه من الإجماع ، إلّا أن يبيّن أنّ المراد به المعنى المصطلح ، وما أظنّ أحداً بيّن ذلك .

التمرين

ما هو حكم الإجماع المنقول بالنسبة إلى ناقله والمنقول إليه ؟

كيف حاله إذا تعارض مع أدلّة اخر ؟