الأصول (مشتمل على تحرير المعالم واصطلاحات الأصول) — الصفحة ١١٢

التخصيص ومقداره

التخصيص ومقداره

التخصيص ومقداره

أصل : اختلف القوم في منتهى التخصيض إلى كم هو ، فذهب بعضهم إلى جوازه حتّى يبقى واحد أو اثنان ، وذهب الأكثر إلى أنّه لابدّ من بقاء جمع يقرب من مدلول العامّ ، وهو الأقرب .

لنا : القطع بقبح قول القائل : « أكلت كلّ رمّانة في البستان » ، ثمّ يستثني ثمر الشجرات واحداً بعد واحد حتّى يبقى شيء قليل ، وقوله : « بعت كلّ كتاب في مكتبتي » ثمّ يستثني كتاباً كتاباً حتّى يبقى واحد أو اثنان . وليس كذلك لو استثنى مقداراً قليلًا .

هذا في الاستثناءات الكثيرة ، وأمّا لو استثنى عنواناً واحداً وكان أفراده أكثر ممّابقي تحت المستثنى منه ، فلا قبح في ذلك ، كما إذا قال : « لا تصاحب العلماء إلّا عدولهم » ، أو « تصدّق على الفقراء إلّاعلى فسّاقهم » ، وفرضنا أنّ المخرج في المثالين أكثر من الباقي .

التمرين

إلى كم مقداراً يجوز التخصيص والإخراج من العامّ ؟

ما هو الدليل على قبح استثناء الأكثر ؟

هل يفرّق في استثناء الأكثر بين موارده ؟

اضرب مثلًا لاستثناء الأكثر غير الجائز ، ولاستثناء الأكثر الجائز .