مجموع الرسائل الفقهية — الصفحة ٤٠٥

( 23 ) : وقفة مع آية ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )

يلي : ( فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً ) « 1 » ، فماذا يبقى في النفس لمفردة ( الإيصاء ) من احتمال دون الإلزام والفرض بعد أن كان ذيل الآية بهذا الوضوح والنصوصيّة ؟ !

الرابع : إنّ القرآن بعد أن فصَّل ذكر أنحاء الورثة ومواريثهم في آيتين ، وهما الآية الحادية عشرة والآية الثانية عشرة من سورة النساء - قال مبتدِئاً الآية الثالثة عشرة ومثنياً بالآية الرابعة عشرة - : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ ) « 2 » ، وبعد ملاحظة ما تضمّنته هاتان الآيتان من توصيف هاتيك الأحكام ب - ( الحدود ) مما يؤذن بمنع تجاوزها والتخطي عنها إلى غيرها ، ومن وعيد بالخلود في النار والعذاب المهين فلا ينقضي العجب ممن يسعى وبالتواءٍ مفضوح لصرف آية ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ . . . ) عن واضحها من الفرض واللزوم إلى ما سواهما .

الخامس : إن مدرك تشريع إرث الذكر والأنثى من أبيهما وعلى نحو التضعيف ليس منحصراً في صدر آية ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ . . . ) فإنّه إلى جانب ما ذكرناه من أمر ذيل هذه الآية ، والآيتين ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ . . ) ( وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ . . ) تحضرنا رواياتٌ واضحٌ منها كون هذا التشريع الملزم من المرتكزات ، وأنه بمنزلة العرش بالنسبة إلى نقشه ، والنقش هو سر هذا التشريع وحكمته ، لذا كان السؤال عنهما في الروايات دون أصل التشريع ، بل هو أمرٌ يعرفه عن دين الإسلام كلُّ من له أدنى معرفةٍ به وبتشريعاته .

( 1 ) سورة النساء : 11 . ( 2 ) سورة النساء : 14 ، 13 .