مجموع الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٢١

( 11 ) : الطواف من الطابق الأول

ودعوى استناد المشهور إليها الجابر لضعف سندها « 1 » - ممنوعة صغرى وكبرى ، إذ ما أورده الكاتب ( سلّمه الله ) من كلمات لعلمائنا كشاهد لاستناد مشهورهم إليها لا تعبّر عن حالة شهرة ، فإنّ منْ استعرض الكاتب ( سلَّمه الله ) كلماتهم ليسوا بالكثيرين ، إذ لم يتعد عددهم عدد أصابع اليد الواحدة ، هذا فيما يرجع إلى صغرى الانجبار ، وأما كبراه - بعد تسليم تمامية الصغرى - فهي دائرة مدار حصول الوثوق بالصدور وجوداً وعدماً ، وعهدة ادّعاء حصول الوثوق بمنشأ استناد المشهور إلى روايةٍ ما على المدّعي نفسه ، فكيف عندما لا يحرز استناد المشهور إليها كما هو الحال مع النبوي ؟ !

الوجه الخامس : " أنه لو كان الطواف مرتفعاً عن الكعبة غير جائز لصار هذا أيضاً حداً من جهة الارتفاع ، ولكان اللازم على الشارع ذكره ، كما ذكر الحد في جهة المسافة ومحيط الدائرة الأرضية ، فمن عدم البيان نستكشف صحة العمل " « 2 » .

ويردّه : بأنّه من غير اللازم على الشارع أن يبين كلّ حد على حدة ، ومعه فيكفيه لبيان هذا الحد أن يقول : ( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) الظاهر - كما تقدم - في لزوم كون الطواف بنفس البيت لا بفضائه المحاذي له .

النتيجة : وقد تبيّن مما قدّمناه عدم نهوض شيء من الوجوه الخمسة لإثبات صحة الطواف من الطابق الأول ، بل إنّ مثل قوله سبحانه ( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) « 3 » ظاهرٌ في عدم إجزاء الطواف من الطابق الأول فضلًا عن غيره ؛ وذلك لدخالة بنية الكعبة في صدق الطواف بها لغةً - كما تقدّم - وعرفاً ، وعليه فيتعيّن على منْ لا يطيق الطواف

( 1 ) رسالة في الطواف من الطابق الأول كما تقدّم . ( 2 ) رسالة في الطواف من الطابق الأول : 24 . ( 3 ) سورة الحج : 29 .