معجم المصطلحات الحديثية — الصفحة ١٣٨

القسم الثاني : الفرد النّسبيّ :

الأولى : عدم مخالفة راويه بغيره ، أي :

إذا كان الراوي ثقة فحديثه صحيح .

إذا كان الراوي خفيف الضّبط فحديثه حسن .

إذا كان الراوي ضعيفا فحديثه ضعيف .

تنبيه :

وإذا روى راوي ( الفرد المطلق ) أمرا زائدا لم يروه أحد غيره ، فينظر : فإن كان عدلا حافظا متقنا موثوقا به كان ما تفرّد به صحيحا ، وإن كان دون ذلك في الحفظ والضّبط كان ما انفرد به حسنا .

والثانية : مخالفة راويه لغيره :

إذا كان الراوي والمخالف متساويين ، ولا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر ، فالمرويّ مضطرب .

إذا كان الراوي ثقة خالف من هو أولى منه ، فالمرويّ شاذّ .

إذا كان الراوي ضعيفا والمخالف ثقة فالمرويّ منكر .

القسم الثاني : الفرد النّسبيّ :

القسم الثاني : الفرد النّسبيّ :

وهو ما يقع فيه التفرّد بالنسبة إلى جهة خاصّة ، أيّا كانت تلك الجهة . ( انظر : « منهج النقد في علوم الحديث » ص : 400 ) .

وقد نوّع الحافظ ابن حجر - رحمه اللّه تعالى - هذا النوع إلى أربعة أقسام ، هاكها مع أمثلتها :

الأول : تفرّد شخص عن شخص :

ومثاله :

ما أخرجه البخاريّ في كتاب المغازي في باب غزوة الخندق