معجم المصطلحات الحديثية — الصفحة ١١٣

إسناده على شرط الشّيخين :

وللمعاصرين :

3 - الإمام الأعظم أبو حنيفة والثنائيات في مسانيده : تأليف الأخ الأستاذ عبد العزيز يحيى السّعدي .

4 - ثلاثيات الإمام الشافعي رحمه اللّه تعالى : ترتيب وتعليق :

الأستاذ خليل إبراهيم ملّا خاطر .

إسناده على شرط الشّيخين :

إسناده على شرط الشّيخين :

اشتهر استعمال هذه العبارة عند الإمام أبي عبد اللّه الحاكم النّيسابوري في « مستدركه على الصحيحن » .

وقد فسّر علماء الحديث مراد الحاكم بهذه العبارة ، وذهب الإمام ابن الصّلاح ( وتبعه بعد الإمام النّووي ، وابن دقيق العيد ، والحافظ الذّهبي رحمهم اللّه تعالى ) إلى أنّ مراده بها : هو أن يكون رجال ذلك الإسناد المحكوم عليه بأعيانهم في كتابيهما ، وتصرّف الحاكم يقوّيه ، فإنّه إذا كان عنده الحديث قد أخرجا معا أو أحدهما لرواته قال :

« صحيح على شرطهما أو أحدهما » .

وإذا كان بعض رواته لم يخرجا له قال : « صحيح الإسناد » فحسب .

ويوضّح ذلك قوله في باب التوبة ، لمّا أورد حديث أبي عثمان ، عن أبي هريرة رضي اللّه عنه ، مرفوعا : « لا تنزع الرّحمة إلّا من شقيّ » ، قال : « هذا حديث صحيح الإسناد ، وأبو عثمان هذا ليس هو النّهدي ، ولو كان هو النّهدي لحكمت بالحديث على شرط الشيخين » ( المستدرك : ح / 249 ) .

فدلّ صنيعه هذا على أنّه إذا لم يخرجا لأحد رواة الحديث