مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والترجيحات — الصفحة ٨٣

ثانيا - الرخصة المجازية ، وهي نوعان أيضا :

يقول النسفي في هذا الشأن : « أما أحق نوعي الحقيقة فما استبيح مع قيام المحرم وقيام حكمه » « 1 » .

النوع الثاني : ما استبيح مع قيام الموجب للحكم إلا أن الحكم متراخ عن السبب وهذا النوع أدنى من حيث كمال الرخصة ، ذلك أن السبب الموجب للحكم قائم إلا أن الحكم متراخ عنه ، ومثال ذلك الإفطار بالنسبة للمسافر ، فالسبب الموجب للصوم وهو شهود الشهر قائم لقوله تعالى :

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ « 2 » .

إلا أن الحكم وهو حرمة الإفطار تراخى بسبب عذر السفر لقوله تعالى : فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ « 3 » .

ولما تراخى الحكم إلى عدة من أيام أخر ، كانت العزيمة أدنى حالا من الحالة الأولى وهو الإيمان باللّه تعالى ووحدانيته ، لذلك كانت الرخصة هنا أيضا أدنى لأن كمال العزيمة من كمال الرخصة .

يقول شمس الأئمة السرخسي : « والنوع الثاني ما استبيح مع قيام السبب المحرم موجبا لحكمه إلا أن الحكم متراخ عن السبب وكان هذا النوع دون الأول فإن كمال الرخصة يبتنى على كمال العزيمة » « 4 » .

ثانيا - الرخصة المجازية ، وهي نوعان أيضا :

ثانيا - الرخصة المجازية ، وهي نوعان أيضا :

النوع الأول : وهو أتم نوعي المجاز ، ما وضع عنا من الإصر والأغلال .

وهذا النوع أتم من الثاني لأنه من حيث إنه سقط عنا كان حقيقة إذ أننا لم نكلف به ، أما من حيث مقابلة أنفسنا بالآخرين كان توسعة فسمى رخصة مجازا لا حقيقة ، وهذا يتمثل فيما وضعه اللّه عنا من التكاليف الشاقة التي كلف بها الأقوام السابقة فهي حمل ثقيل وأعمال مغلظة ، ومن رحمة

( 1 ) كشف الأسرار 1 / 462 . ( 2 ) البقرة : 185 . ( 3 ) البقرة : 185 . ( 4 ) أصول السرخسي 1 / 131 ، 132 .