معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى ) — الصفحة ٢٠٣

دلالة العام بعد تخصيصه

جزء مما وضع له لفظ البيت . وإنّما سمّيت هذه الدلالة دلالة تضمن ، لأنّ جزء المعنى قد فهم في ضمن فهم تمام المعنى إلا أنّه لم يكن فهم تمام المعنى ، مقصودا ، بل المقصود هو فهم هذا الجزء ، وحين جاء اللفظ دالا عليه وعلى غيره ، أمكن التقاط الجزء المقصود ، الموجود في ضمن المعنى ، الذي يشتمل عليه وعلى غيره .

دلالة الخاص

دلالة الخاص

Indication of a specific term

دلالة اللفظ الخاصّ على أفراده المرادة من اللفظ . وتعدّ هذه الدلالة قطعيّة عند أهل العلم بالأصول ، أي أنّه يدل على المعنى المراد منه ، دلالة قطعيّة ، لا تقبل التعدد ولا الاختلاف . دلالة الدلالة : ( ر : مفهوم موافقة ، ور : دلالة النص ) .

دلالة العام

دلالة العام

Indication of a general term

دلالته على أفراده المرادة من اللفظ . وتعد هذه الدلالة ظنيّة ، أي : أنّه يحتمل أن يكون المراد من اللفظ العامّ كل أفراده ، ويحتمل أن يكون منه بعض الأفراد ، دون بعض . فقوله تعالى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [ البقرة : 2 / 275 ] يحتمل أن يكون كل بيع حلالا ، كما يحتمل أن يكون بعض البيوع حلالا ، وبعض آخر حراما .

ولهذا ، فإنّ دلالة لفظ " البيع " في الآية دلالة ظنيّة ، وليست قطعيّة عند عامّة أهل العلم بالأصول . ويرى أصوليّون آخرون أنّ دلالته على أفراده قطعيّة قبل التخصيص ، أي أنّه يدل على جميع أفراده وينطبق عليهم جميعا ، ما لم يأت مخصّص مطلقا . فلفظ " البيع " في الآية المذكورة يدل على حلّ كل البيوع قطعيّا . وإنّما زالت هذه القطعيّة بسبب ورود نصّ مخصّص ، في قوله تعالى :

وَحَرَّمَ الرِّبا [ البقرة : 2 / 275 ] . فلولا ورود هذا النصّ ، لكان حكم البيع

كلّ البيع حلالا دونما استثناء ولا تخصيص ولا تقييد .

دلالة العام بعد تخصيصه

دلالة العام بعد تخصيصه

Indication of the general term after being specified

دلالة اللفظ العامّ على ما بقي من أفراده ، بعد أن خصّ به ، وهذه الدلالة في طبيعتها ظنيّة ؛ أي لا تدل على المعنى المراد من تلك الأفراد دلالة قطعيّة ، إذ إنّ