شرح جمل العلم والعمل — الصفحة ١٨٤

[ جواز نسخ الشّرائع السّابقة ]

ونقل الأربعة يجوز أن يكون باطلا ويجوز عليهم الاتّفاق على الكذب والتّواطؤ .

وإذا لم يكن نقل الفريقين حجّة قاطعة لم يكن طريقا إلى العلم ، وإذا لم يكن كذلك فالطّريق إلى معرفة نبوّتهم نبيّنا - عليه وعليهم السّلام - . وقد صدّق النبيّ - عليه السّلام - من تقدّم من الأنبياء والمرسلين كما قال اللّه تعالى بَلْ جاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ « 1 » فيجب الإقرار بنبوّتهم على الجملة والتّفصيل حسب ما بيّنه النبيّ - عليه وآله السّلام - ونطق به القرآن ، قال اللّه تعالى مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ « 2 » .

[ جواز نسخ الشّرائع السّابقة ]

[ جواز نسخ الشّرائع السّابقة ]

مسألة :

قال السيّد المرتضى - رضي اللّه عنه - : ونسخ الشّرائع جائز في العقول ، لاتّباع الشّريعة المصلحة الّتي يجوز تغييرها وتبديلها .

وشرع موسى وغيره من الأنبياء - عليهم السّلام - منسوخ بشريعة نبيّنا - عليه السّلام - وصحّة هذه النبوّة ودليلها يكذّب من ادّعى أنّ شرع موسى لا ينسخ .

( 1 ) . سورة الصافات آية 37 . ( 2 ) . سورة الغافر آية 78 .