شرح جمل العلم والعمل — الصفحة ١٥٤

[ توضيح الآيات الواردة في شأن عقاب الفسّاق ]

لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً « 1 » ولم يشترط التّوبة ولا صغر المعصية فيه فينبغي أن يحمل على عمومه ، إلّا ما أخرجه الدّليل من عقاب الكفّار .

ومنها : قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ « 2 » فقطع تعالى على أنّه لا يغفر الشّرك ، ونحن نعلم أنّه ما نفى غفران الشّرك على كلّ حال وإنّما نفى أن يغفره مع عدم التّوبة ، فينبغي أن يكون ما أثبته من غفران ما دون الشّرك يكون أيضا مع عدم التّوبة حتّى لا يكون فرقا بين النّفي والإثبات .

وليس لهم أن يقولوا : إنّ المراد بقوله تعالى وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ * الصّغائر . فإنّ ذلك تخصيص بلا دليل .

ولا لهم أيضا أن يقولوا : إنّ الغفران في الآية متعلّق بالمشيّة . لأنّ المشيّة إنّما دخلت في المغفور له لا في الغفران ، وإنّما كان يكون شبهة لو قال « ويغفر ما دون ذلك إن شاء » ، وليس ذلك في الآية .

وليس لهم أنّ يخصّوا هذه الآيات الّتي ذكرناها بأن يشترطوا فيها التّوبة وصغر المعصية لتسلم لهم آياتهم « 3 » . لأنّ لنا عليهم مثله ، بأن نقول نحمل آياتكم ونخصّها بالكفّار ليسلم لنا عموم آياتنا ، وقد وقفنا موقفا واحدا وذلك يقتضي توقّف احتجاجهم بالآيات .

( 1 ) . سورة الزمر آية 53 . ( 2 ) . سورة النساء آية 116 . ( 3 ) . كما فعل الزمخشري في تفسير الآيات وقال : إنّ المغفرة مشروطة بالتوبة ( الزمخشري : الكشاف ج 1 ص 566 وأيضا ج 4 ص 135 ) .