مرآة المراد في تحقيق مشتبهات رجال الأسناد — الصفحة ٣٩٨

الفصل الثامن : في تحقيق الحال في إسحاق بن عمّار

ولا يبعد أن يكون محمّد بن إسحاق هذا هو المشار إليه بما اشتمل عليه ما رواه ثقة الاسلام في باب الصناعات من أوائل كتاب المعيشة : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن يحيى الخزاعي ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبيالعلاء ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام ، فخبّرته أنّه ولد لي غلام ، فقال : ألا سمّيته محمّداً ، قال : قلت : قد فعلت ، قال : فلا تضرب محمّداً ، ولا تسبّه ، قد جعله اللَّه قرّة عين لك في حياتك ، وخلف صدق من بعدك « 1 » .

ثمّ إنّ العلّامة حكى في الخلاصة عن ابن بابويه نسبة الوقف إلى محمّد بن إسحاق ، حيث قال : محمّد بن إسحاق بن عمّار بن حيّان التغلبي - بالغين المعجمة - الصيرفي ، ثقة عين ، روى عن أبيالحسن موسى عليه السلام ، قاله النجاشي ، وقال أبو جعفر ابن بابويه : إنّه واقفي ، وأنا في روايته من المتوقّفين « 2 » . انتهى .

ولكن فيه تأمّل .

أمّا أوّلًا ، فلأنّه حكى توثيقه عن النجاشي ، والقول بالوقف عن ابن بابويه ، فقال :

فأنا في روايته من المتوقّفين ، ومع ذلك أورده في القسم الأوّل الموضوع لأن يذكر فيه مقبول الرواية ، فاللازم ذكره في القسم الثاني ، كما صنع في إسحاق والده ؛ لأنّه قال في أوّل الخلاصة : ورتّبته على قسمين : الأوّل في من أعتمد على روايته ، أو يترجّح عندي قبول قوله . الثاني : في من تركت روايته أو توقّفت فيه « 3 » .

وأمّا ثانياً ، فلأنّ ما عزّى إليه من الوقف ، مخدوش غير صحيح .

( 1 ) فروع الكافي 5 : 114 ح 4 . ( 2 ) خلاصة الأقوال ص 158 . ( 3 ) خلاصة الأقوال ص 3 .