مرآة المراد في تحقيق مشتبهات رجال الأسناد — الصفحة ٣٣٩

المبحث الثاني : فيما ينبغي التنبيه عليه في المقام

الحديث « 1 » .

وجميع نسخ التهذيب في الباب المذكور ممّا عثرنا عليها مطبقة على هذا النحو .

ومنه يظهر إسقاط الأسام الثلاثة في الباب المذكور : إمّا من سهو القلم ، أو التعويل على ما ذكره قبل ذلك لوحدة السند والحديث .

على أنّ نسخ التهذيب في الموضع المذكور مختلفة ، وقد لاحظت حال الكتابة أربعة نسخ منه ، ففي نسختين منه وإن كان الأمر فيهما كما ذكر من إسقاط « حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم » وكون السائل إبراهيم بن هاشم ظاهراً ، لكن في الأخيرتين يكون الأمر فيهما كما في الموضع الأوّل ، لكن علّم فوق الأسام الثلاثة علامة النسخة .

على أنّ الحديث في الموضعين مروي عن الكافي ، فلابدّ من الرجوع إليه .

فنقول : إنّه مروي فيه في باب صدقة أهل الجزية هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام الحديث « 2 » .

ومنه يحصل الجزم بإسقاط الأسام الثلاثة في الموضع المذكور من التهذيب ، فلا يصحّ التعويل عليه .

والعجب من السيد الداماد رحمه الله أنّه لم يراجع الكافي ، مع كون ما وقع في الموضع المذكور من التهذيب مخالفاً لما هو المعهود في سند الأخبار .

ومنه يظهر أنّ الاتّكال على النقل لا سيما في مثل المقام بمعزل عن الاعتبار ،

( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 113 - 114 ح 2 . ( 2 ) فروع الكافي 3 : 568 ح 5 .