مرآة المراد في تحقيق مشتبهات رجال الأسناد — الصفحة ٣٢٢

المبحث الأوّل : في حاله وأنّ الحديث بسببه يندرج تحت أيّ قسم من الأقسام المعروفة

ومنها : ما رواه في تفسير آية ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) « 1 » حيث قال :

حدّثني أبي ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن عبداللَّه بن مسكان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام « 2 » . وإسماعيل بن مرّار مجهول .

ومنها : ما رواه في تفسير قوله تعالى ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ) « 3 » قال : حدّثني أبي ، عن محمّد بن محمّد بن الفضيل « 4 » ، عن أبيالصباح الكناني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام « 5 » .

فإنّ محمّد بن محمّد بن الفضيل غير مذكور في كتب الرجال ، ومحمّد بن الفضيل وإن كان مذكوراً لكنّه غير موثّق ، بل ضعّفه المحقّق في نكت النهاية في مسألة الانفاق على المتوفّى عنها زوجها ، حيث قال : وأمّا ايجاب الانفاق عليها من نصيب الوالد ، فإنّ شيخ الطائفة رحمه الله عوّل فيه على ما روي عن محمّد بن الفضيل ، عن أبيالصباح الكناني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : الحبلى المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها . والشيخ رحمه الله يدّعي على ذلك الاجماع .

قال : والذي أعتمده أنّه لا نفقة لها ؛ لما رواه الحلبي عن أبيعبداللَّه عليه السلام ، وزرارة ابن أعين وأبواسامة عنه عليه السلام في الحامل المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ فقال :

( 1 ) سورة البقرة : 229 . ( 2 ) تفسير القمّي 1 : 74 . ( 3 ) سورة البقرة : 233 . ( 4 ) في التفسير : محمّد بن الفضيل . ( 5 ) تفسير القمّي 1 : 76 .