مرآة المراد في تحقيق مشتبهات رجال الأسناد — الصفحة ٣١٩

المبحث الأوّل : في حاله وأنّ الحديث بسببه يندرج تحت أيّ قسم من الأقسام المعروفة

وقال المحقّق في الرجال مولانا محمّد بن علي الاسترآبادي في رجاله الكبير في ترجمة الحسن بن علي بن زياد الوشّاء ، بعد أن حكى عن أحمد بن محمّد بن عيسى أنّه قال : خرجت إلى الكوفة في طلب الحديث ، فلقيت بها الحسن بن علي الوشّاء ، فسألته أن يخرج إليّ كتاب العلاء بن رزين ، وأبان بن عثمان ، فأخرجهما إليّ ، فقلت له : احبّ أن تجيزهما ، فقال لي : رحمك اللَّه وما عجلتك إذهب فاكتبهما واسمع من بعد ، فقلت : لا آمن الحدثان ، فقال : لو علمت أنّ هذا الحديث يكون فيه هذا الطلب لاستكثرت منه ، فإنّي أدركت في هذا المسجد تسعمائة شيخ كلّ يقول :

حدّثني جعفر بن محمّد « 1 » . ما هذا كلامه : وربما استفيد توثيقه « 2 » من استجازة أحمد بن محمّد بن عيسى « 3 » . انتهى .

وكذا ما عن المحقّق السيد الداماد ، حيث حكم بذلك .

ومنها : التوثيق الذي صدر من سيد المدقّقين الفاضل الشهير بالداماد ، قال :

والصحيح الصريح عندي أنّ الطريق من جهته صحيح ، فأمره أجلّ ، وحاله أعظم من أن يتعدّل ويتوثّق بمعدّل وموثّق غيره ، بل غيره يتعدلّ ويتوثّق بتعديله وتوثيقه إيّاه ، كيف وأعاظم أشياخنا الفخام ، كرئيس المحدّثين ، والصدوق ، والمفيد ، وشيخ الطائفة ، ونظرائهم ومن في طبقتهم ودرجتهم ورتبتهم ومرتبتهم من الأقدمين والأحدثين ، فشأنهم أجلّ ، وخطبهم أكبر من أن يظنّ بأحد منهم أنّه قد حاج إلى تنصيص ناصّ ، وتوثيق موثّق ، وهو شيخ الشيوخ ، وقطب الأشياخ ، ووتد الأوتاد ،

( 1 ) رجال النجاشي ص 39 - 40 . ( 2 ) أي : الحسن بن علي الوشّاء . ( 3 ) منهج المقال ص 103 .