مرآة المراد في تحقيق مشتبهات رجال الأسناد — الصفحة ٢٦١

الفصل السادس : في ارشاد الخبير البصير إلى تحقيق الحال في أبي بصير

يحيى بن أبيالقاسم يكنّى أبا بصير ، وفي الآخر يحيى بن القاسم الحذّاء « 1 » .

فنقول : إنّ يحيى بن القاسم الحذّاء : إمّا متّحد مع يحيى بن أبيالقاسم الذي يكنّى بأبيبصير ، أو مغايراً . وعلى التقديرين لا وجه لما ذكره .

أمّا على الأوّل ، فظاهر .

وأمّا على الثاني ، فلأنّ يحيى بن القاسم الحذّاء على ما ذكره شيخ الطائفة يكون من أصحاب سيّدنا الباقر والكاظم عليهما السلام ، فالحكم بأنّه « لم » غير صحيح ، ويحيى بن القاسم الذي يكون مغايراً لهما لم يذكر في شيء من كتب الرجال .

ثمّ إنّ ما ذكره عن الكشي مخالف للواقع ، سواء كان المراد منه ما كان مذكوراً قبل العلّامة أو بعده ، فلاحظ نسخه حتّى ينكشف لك الحال .

ثمّ الموقع للذاهبين إلى الاتّحاد أمور :

منها : كلام النجاشي « 2 » ، حيث لم يعنون هذا الاسم في رجاله إلّا في عنوان واحد ، فلو كانا متعدّدين لم يقتصر على عنوان واحد .

ومنها : كلام شيخ الطائفة في الفهرست « 3 » ؛ لاقتصاره مثل النجاشي على عنوان واحد .

ومنها : كلامه في رجاله في أصحاب مولانا الصادق عليه السلام ؛ لكونه أيضاً كما ذكر .

ومنها : تغيير العلّامة كلامه في الخلاصة ، على ما علمت ممّا سلف .

وأمّا ما يقتضي التعدّد ، فأمور أيضاً :

( 1 ) رجال الشيخ ص 149 و 346 . ( 2 ) رجال النجاشي ص 441 . ( 3 ) الفهرست ص 178 .